وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إزالة عدد من الأدوار المخالفة التي أُقيمت بدون ترخيص في عدد من العقارات بحي الزيتون بمحافظة القاهرة، بعد أن رصدتها حملة مفاجئة لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي للحي.

جاء ذلك خلال تقرير تلقته الوزيرة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بنتائج المرور الميداني على بعض المناطق بحي الزيتون.

وأوضح التقرير أنه خلال المرور العشوائي رصدت الفرق أعمال بناء مخالفة بالعقار 37ج و37د شارع ابن سندر – الزيتون القبلية بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة، فتم تنفيذ إزالة فورية في المهد للدورين السادس والخامس فوق الأرضي والميزانيين، بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي وشرطة المرافق.

كما تم تنفيذ إزالة شدة خشبية وإيقاف الأعمال بالدور الثامن فوق الأرضي بالعقار 23 شارع إبراهيم الزناتي – الزيتون، بالإضافة إلى إزالة سقف الدور السابع فوق الأرضي، مع توجيه المختصين بالحي بمواصلة أعمال الإزالة حتى الانتهاء الكامل من المخالفات.

وأشار التقرير إلى مرور فريق الوزارة على المركز التكنولوجي للحي، حيث تم الانتهاء من 120 معاملة متأخرة عن المدد القانونية، وإصدار 56 نموذج تصالح وإرسالها للاعتماد، وتسليم 78 معاملة متأخرة للمواطنين أثناء تواجد اللجنة.

كما تم إنهاء فحص وإصدار واعتماد 8 بيان صلاحية متأخرين بالإدارة الهندسية وتسليمها للمركز التكنولوجي، مع التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات البت لطلبات التصالح وعدم حفظ أي طلبات لأسباب غير قانونية، والتأكد من صحة تاريخ ارتكاب المخالفات قبل قبول الطلبات لمنع انتشار البناء العشوائي، خاصة مع تمديد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وشملت الحملات أيضًا إزالة الإشغالات بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي ورفع إشغالات الطرق العامة من أصحاب المحلات والمقاهي، بالإضافة إلى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة، مع تشكيل لجان متابعة مستمرة لضمان السيولة المرورية وحركة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط داخل الحي.

وأكدت الوزيرة أن الدولة ستتصدى بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي وغير المرخص في جميع محافظات الجمهورية، مشددة على جميع القيادات التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، وعدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية.