فرانشيسكا ألبانيز: العقوبات الأمريكية ضدي أساليب مافيا لتشويه سمعتي

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها "أساليب مافيا" هدفها تشويه سمعتها.

وقالت ألبانيز في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إنها ستقدم أحدث تقاريرها إلى الأمم المتحدة من جنوب إفريقيا، بعدما حالت العقوبات الأمريكية دون سفرها إلى مقر المنظمة في نيويورك.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في يوليو الماضي فرض عقوبات على المقررة الخاصة، منددا بانتقاداتها لواشنطن وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقالت ألبانيز من جنوب إفريقيا حيث تستعد لإلقاء "محاضرة نيلسون مانديلا السنوية"، غدا السبت: "لا أستطيع الذهاب إلى الولايات المتحدة… تمّ تجميد أرصدتي. ابنتي أمريكية وزوجي يعمل في منظمة مقرها الولايات المتحدة، والعائلة بأكملها تدفع الثمن بسبب ذلك".

وأضافت: "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ هي إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضا"، مقارنة إياها بـ"أساليب المافيا" في مسقطها إيطاليا حيث تقوم العصابات بـ"تشويه سمعة شخص ما… لردعه عن الاستمرار في الانخراط في قضايا العدالة".

وتابعت المقررة الأممية: "أذكّر نفسي باستمرار أن الأمر لا يتعلق بي… بل بالدفاع عن أشخاص يتعرضون للإبادة الجماعية الآن، وأتمنى حقا أن تبقى هذه الرسالة مسموعة".

وواجهت ألبانيز التي تعمل بتكليف من الأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث باسمها، انتقادات حادة من إسرائيل وبعض حلفائها بسبب اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

واتهمت لجنة تحقيق مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات حقوقية غير حكومية منها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.

وفي تقريرها الجديد الذي حمل عنوان "الإبادة الجماعية في غزة: جريمة جماعية" ونشر على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة، نددت الخبيرة الإيطالية بـ"نظام التواطؤ العالمي" ودعت الدول إلى تعليق ومراجعة كل العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل فورا.

وكتبت ألبانيز أنه "حتى عندما أصبح عنف الإبادة الجماعية واضحا، قدمت الدول، ومعظمها غربية، لإسرائيل، وما زالت تقدم، الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والأيديولوجي"، مؤكدة أنه ينبغي على هذه الدول أن تتحمل المسئولية.

ورأت أن المجتمع الدولي والنظام المتعدد الأطراف "تحت الاختبار" منذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع في 10 أكتوبر الجاري.