%6.3 من محفظة القروض الاستهلاكية لصالح تمويل السيارات بنهاية مارس 2025
كشف البنك المركزى – فى تقرير الاستقرار المالى 2025- عن هيكل محفظة القروض الاستهلاكية فى البنوك المصرية خلال مارس 2025، حيث أظهر ارتفاع نصيب قروض السيارات ليصل إلى 6.3% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 5% فى نفس الفترة من العام السابق، فيما سجل نصيب البطاقات الائتمانية 6.6% مقارنة بـ 5.9% فى مارس 2024.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي، فقد استحوذت القروض الشخصية على الحصة الأكبر بنسبة 77.6% من القروض الاستهلاكية، تليها قروض التمويل العقارى بنسبة 9.5%.
وفيما يخص ضمانات القروض الاستهلاكية، أظهرت البيانات أن الودائع وشهادات الادخار ومثيلاتها تشكل الحصة الأكبر من الضمانات بنسبة 52.7% حتى ديسمبر 2024، تليها المرتبات والاستحقاقات بنسبة 12%، ثم الضمانات العقارية بنسبة 3.8%.
ويعكس هذا التوزيع اعتمادًا كبيرًا على ضمانات حقيقية ومباشرة، مما يُسهم فى تقليل مخاطر الائتمان داخل محفظة التجزئة المصرفية.
وفى المقابل، شهدت القروض الاستهلاكية تراجعًا تدريجيًا من 13.7% فى مارس 2024 إلى 12.8% فى مارس 2025. كما انخفضت حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 7.6% فى مارس 2024 إلى إلى 5.6% مارس 2025.
وتصدر القطاع الصناعى القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات المصرفية، حيث استحوذ على نحو 61% من إجمالى محفظة القروض حتى نهاية مارس 2025.
ووفقًا لبيانات البنك، جاء قطاع الخدمات فى المرتبة الثانية بنسبة 28%، يليه قطاع التجارة بنسبة 10%، بينما استحوذ القطاع الزراعى على نسبة 1% فقط من إجمالى القروض الممنوحة.
وارتفعت إجمالى القروض إلى الودائع لـ63.6% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5% بنهاية ديسمبر 2024، كما سجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء 9.052 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى.

