قطر تجدد التزامها بميثاق الأمم المتحدة وتدعو لإصلاح شامل للمنظمة

جددت دولة قطر التزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة استمرارها في دعم المنظمة الدولية وتعزيز شراكاتها معها، ومساندتها لجهود الإصلاح الرامية إلى تعزيز فعاليتها واستجابتها للتحديات العالمية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "منظمة الأمم المتحدة: تأملات في المستقبل"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكدت أن دولة قطر ظلت شريكا استراتيجيا ملتزما بميثاق وأهداف الأمم المتحدة، منوهة بدورها الريادي في جهود الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية وخفض التصعيد في مناطق متعددة حول العالم.

وأوضحت أن من أبرز جهود دولة قطر الأخيرة نجاح وساطتها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، والجمهورية التركية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، الموقع في الثالث عشر من الشهر الجاري، وجاء ثمرة لجهود دؤوبة على مدى عامين بهدف وضع حد لنزيف الدماء، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأضافت أن دولة قطر تواصل جهودها في مجال الوساطة وخفض التصعيد، مشيرة إلى استضافتها خلال الشهر الجاري وفدين من حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية، في إطار جهودها لتيسير الحوار وتعزيز الاستقرار بين البلدين، بالتعاون مع الجمهورية التركية الشقيقة.

ولفتت إلى أن جهود دولة قطر امتدت إلى القارة الأفريقية، حيث استضافت في مارس الماضي حوارا بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أن هذه الجهود توجت بتوقيع آلية للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار في الكونغو الديمقراطية في الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لـ "إعلان مبادئ الدوحة" الموقع في يوليو 2025، معربة عن الشكر للولايات المتحدة على شراكتها المثمرة في هذا الإطار.

وأوضحت أن دولة قطر تؤكد أهمية إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأمم المتحدة تركز على تحديث أساليب العمل، وتفعيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بما يضمن المساءلة وعدم الانتقائية.

وأشارت إلى ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة أزمة الثقة من خلال إحياء روح الحوار، وتعزيز التعاون والوحدة داخل المنظمة، مع ضمان التعددية والشمول في إدارة الشأن الدولي وإتاحة دور أكبر للدول النامية والصغيرة في صنع القرار.