الإعدام والمؤبد في انتظار المتهمين بقتل طفل وبيع أعضائه عبر الشبكة المظلمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، والمتهم فيها شخصان بقتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم، لحضور المتهم الثاني من محبسه.

وشهدت الجلسة الماضية تقديم دفاع المتهم الثاني عددًا من الطلبات، من بينها انتداب لجنة خماسية لفحص المستندات الفنية بالقضية، واستخراج صورة رسمية من قضية أخرى مرتبطة بالواقعة، إلى جانب طلب شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تحركات المتهم بين مصر والكويت، واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته بشأن تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.

وتأتي الجلسة في إطار نظر أولى مراحل استئناف الحكم الصادر سابقًا بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا للمتهم الثاني، في القضية التي هزت الرأي العام لما تضمنته من تفاصيل صادمة حول جريمة قتل بغرض سرقة الأعضاء البشرية.

وتعود أحداث الواقعة إلى تغيب الطفل «أحمد محمد سعد» البالغ من العمر 15 عامًا عن منزله بمحافظة القليوبية، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة مستأجرة بشبرا الخيمة، وعليها آثار شق طولي من البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أعضائه ووضعها داخل كيس بجواره.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى الشقة بحجة تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل الشروع في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة «الدارك ويب».

وأحالت النيابة العامة المتهمين «طارق أنور عبد المتجلي» (29 عامًا، عامل بمقهى) و«علي الدين محمد علي» (15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت)، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الخطف، والاتجار في الأعضاء البشرية.