انتخابات مجلس النواب.. النائب طارق عبدالعزيز: الرئيس وجّه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب

قال المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يتقدم بـ«تعظيم سلام» لتدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتخابات، موضحا أنها «رسائل قوية خرجت في لحظة شديدة الأهمية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اختيار الرئيس نشر رسالته عبر حسابه الشخصي وليس الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية يحمل مغزى كبيرًا، مؤكدًا أنه أراد مخاطبة المصريين باعتباره «أبًا لكل المصريين»، لا يميز بين حزبي أو مستقل، ولا بين مسلم ومسيحي، ولا بين فلاح أو عامل أو طبيب أو مهندس.

وأوضح أن هذا الاختيار يعكس إيمان الرئيس العميق بعدم التدخل في العملية الانتخابية بصفته رئيسًا للجمهورية، بل ظهوره كمواطن يمارس حقه ويحرص على نزاهة المسار الديمقراطي.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن توجيه الرئيس جاء باحترام كامل لاستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها مستقلة إداريًا وماليًا وقضائيًا، مؤكدا أن دعوة الرئيس لفحص الطعون ودراسة شكاوى الدعاية والممارسات غير المشروعة وحماية صوت المواطن يُعد رسالة واضحة بضرورة إعادة تقييم المرحلة الأولى كاملة، بل وإعادة التصويت في بعض الدوائر إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».

وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها».

وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».

ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.

وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية».