البرلمان الروسي يوافق على زيادة الضرائب

أقر البرلمان الروسي زيادات ضريبية جديدة اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى توفير مصادر دخل إضافية لتعزيز اقتصادها خلال حربها المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات مع أوكرانيا.

ووافق أعضاء في مجلس النواب (الدوما) الروسي على القراءة الثانية الرئيسية لمشروع قانون يرفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22%. ومن المتوقع أن تضيف هذه التغييرات ما يصل إلى تريليون روبل (حوالي 3ر12 مليار دولار) إلى ميزانية الدولة.

في الوقت نفسه، يخفض التشريع الجديد الحد الأدنى لإيرادات الشركات المطلوب منها تسديد ضريبة القيمة المضافة من 60 مليون روبل (حوالي 739 ألف دولار) سنويا إلى 10 ملايين روبل (حوالي 123 ألف دولار).

وتهدف هذه التغييرات، التي سيتم تطبيقها على مراحل حتى عام 2028، إلى منع الشركات من تقسيم عملياتها للتهرب من الضرائب. ولكن من المتوقع أيضا أن تؤثر على العديد من الشركات الصغيرة التي كانت معفاة منها سابقًا.

وتمثل هذه الخطوة جزءا من حزمة ضرائب جديدة يأمل الكرملين أن تساعد الاقتصاد الروسي المتباطئ. وشملت المقترحات الأخرى زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية على المنتجات التكنولوجية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وبعد عامين من النمو القوي المدعوم بالإنفاق العسكري، انكمش الاقتصاد الروسي في بداية عام 2025، وهو في طريقه لتحقيق نمو بنسبة 1% خلال العام الحالي ككل، وفقا لتقديرات الحكومة. وقد عانى النمو من ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي، والتي تبلغ حاليًا 5ر16%، والتي كانت تهدف إلى السيطرة على التضخم البالغ 8% المدعوم من مشتريات الدفاع الحكومية.