إلغاء نهائي لقرار الأعلى للجامعات بتحويل نظام التعليم المدمج إلى شهادة مهنية

- المحكمة: لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات استحداث شهادات مهنية لم تنص عليها اللائحة التنفيذية

أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحويل البكالوريوس أو الليسانس في نظام التعليم الإلكتروني المدمج من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ضد حكم القضاء الإداري، بما يلزمه باعتبار المؤهل الذي يحصل عليه طلاب نظام التعليم الإلكتروني المدمج، مؤهلًا أكاديميًا وليس مهنيًا.

واستند حكم القضاء الإداري إلى أن المشرع قد أجاز للمجلس الأعلى للجامعات تحديد الأقسام العلمية والشعب والبرامج الدراسية بالكليات المختلفة بالجامعات المصرية، إلا أنه أناط باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 -دون غيرها- بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات التي تمنحها الكليات الخاضعة لأحكام هذا القانون والشروط العامة للحصول عليها.

وأضافت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن هذه اللائحة قد حددت الدرجات العلمية التي تمنحها مجالس الجامعات المصرية بناء على طلب مجالس كليات التجارة أو الزراعة أو التربية، ومنها درجة البكالوريوس أو الليسانس في مراحل الدراسة الجامعية الأولى، وهي شهادة أكاديمية دون تفرقة بين نظام الدراسة النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح سابقاً أو نظام التعليم المدمج، ومن ثم لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات التغول على هذا الاختصاص باستحداث شهادات مهنية تُمنح لخريجي نظام التعليم المدمج، ولم تنص عليها اللائحة التنفيذية.

وبحسب حيثيات القضاء الإداري فإنه لا يجوز تحويل نظام التعليم المدمج من أكاديمي إلى مهني، إلا بتعديل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

كان مقيموا الدعوى من طلاب التعليم المفتوح بكلية الزراعة جامعة عين شمس قد طالبوا بوقف تنفيذ قرار إلغاء نظام التعليم المفتوح فيما تضمنه من تحويل البكالوريوس أو الليسانس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها السماح لهم بفتح الملف وسداد المصروفات واستلام الكارنيه والكتب وحضور المحاضرات ودخول الامتحانات دون إلزامهم بالتوقيع على الإقرار بالموافقة على أن الشهادة التي سيحصلون عليها هي بكالوريوس أو ليسانس مهني، مطالبين باعتبار المؤهل الذي سيحصل عليه الطاعنين هو بكالوريوس أكاديمي مكاني ومساوي لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الذي تمنحه الجامعات المصرية وفقاً لقانون تنظيم الجامعات وإلزام جهة الإدارة المصروفات.