وزارة البيئة تطلق ورشة عمل الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ان الوظائف والتمويل الأخضر تحدي يواجه العالم حاليا، في ظل
تزايد الحاجة إلى نماذج اقتصاديّة مستدامة تركز على حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آنٍ واحد، حيث يعتبر التمويل الأخضر أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا التوازن.

جاء ذلك خلال كلمة د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التي ألقتها نيابة عنها الأستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، خلال افتتاح ورشة عمل"الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر"، والمقامة خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٧ نوفمبر الجاري بالشراكة بين وزارة البيئة ومؤسسة فريدريش ايبرت.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التمويل الأخضر من الموارد المالية اللازمة المشروعات التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة،وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وإدارتها بشكل فعال، مؤكدة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة لخلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة،والبناء الأخضر، والزراعة المستدامة، والصناعات الخضراء، والتي لا توفر فقط حلولاً لمشاكل البيئة،بل تساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر غير المتجددة.

وشددت د. منال عوض في كلمتها على أن نجاح التحول الأخضر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف من الحكومات، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، موضحة أن الحكومات تضع السياسات والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في المشاريع الخضراء، بينما يساهم القطاع الخاص في الابتكار وتقديم الحلول التمويلية، ويجب أن يكون المجتمع المدني جزءًا فعالًا في التوعية والتوجيه نحو الممارسات المستدامة.
وأشارت إلى أن التمويل الأخضر فرصة حقيقة لدعم المشاريع التي تساهم في حماية البيئة وتوفير وظائف ذات جودة عالية، حيث يعزز قدرة الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية، من خلال توفير آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء، والصناديق الخاصة بالمشاريع المستدامة،والتمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالبيئة.

واضافت أن المضي نحو التحول الأخضر يتطلب رؤية واضحة، واستراتيجية متكاملة، وإرادة قوية، بما يضمن استدامة الموارد، وفرص عمّل مستدامة، ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.