وزير الخارجية يشارك في إطلاق ”ميثاق المتوسط” لتعزيز التكامل والتعاون الأورومتوسطي

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الجمعة ٢٨ نوفمبر في الاجتماع الوزاري الخاص بإطلاق ميثاق المتوسط، بحضور السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي والسيدة "دوبرافكا سويتشا" مفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط والذى يحظى هذا العام بأهمية خاصة نظرا لتزامنه مع مرور ٣٠ عاما على إطلاق عملية برشلونة.

وقد القى الوزير عبد العاطي كلمة أكد فيها على أهمية الميثاق كإطار شامل يهدف إلى تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط، ومواجهة التحديات المشتركة، واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للمضي قدماً نحو شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين، مستعرضاً مشاركة مصر الفاعلة في الاجتماعات التحضيرية للميثاق.

وأكد وزير الخارجية على الاهتمام المصري بمحاور الميثاق الثلاثة المتمثلة في التنمية البشرية، الاقتصاد، والأمن وإدارة الهجرة، مشيراً الى أنه فيما يتعلق بمحور التنمية البشرية، أوضح استعداد مصر استضافة الجامعة الأورومتوسطية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار لاسيما مع جاهزية مصر واستحقاقها لاستضافة تلك الجامعة استناداً إلى الموقع والدور الإقليمي لمصر واستضافتها لجامعات دولية مرموقة، فضلا عن انضمام مصر لبرنامج Horizon Europe.

وسلط الوزير عبد العاطي الضوء على المحور الخاص بالاقتصاد، مؤكداً أهمية توفير الموارد والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار بدول الجوار الجنوبي وفقاً لاحتياجات وإمكانات كل دولة، مستعرضاً مساهمات مصر في عدد من المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وخط نقل الحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا، ومبادرة "تيرا ميد" للطاقة النظيفة مع التأكيد على تبني مصر سياسات داعمة للطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة. وأكد أن قضايا التنمية الاقتصادية تعد قضايا محورية في العلاقات بين ضفتي المتوسط، مبرزاً أهمية قطاع الصناعة الذي يتعين أن يكون قاطرة أساسية للاقتصاد والتعاون المشترك، وذلك بجانب أهمية تعزيز توطين الصناعات والتكنولوجيا.

كما أشار وزير الخارجية خلال كلمته إلى أهمية محور الهجرة، مؤكداً ضرورة التعامل مع مسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور تنموي شامل، وأهمية التوازن بين مكافحة الهجرة غير الشرعية وفتح الطريق أمام تنقل العمالة بشكل قانوني لسد الفجوة الأوروبية في بعض

التخصصات.