الهيئة العامة للاستثمار تشارك في إطلاق برنامج (الحصّة العادلة) لتعزيز سلاسل التوريد المستدامة وتمكين المرأة اقتصاديًا

شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة الافتتاحية للاحتفال الخاص بإطلاق برنامج FairShare في القاهرة يوم 3 ديسمبر 2025، والذي تُنظّمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو UNIDO)، وبالشراكة مع حكومة كندا وعدد من المؤسسات الحكومية المصرية.
وأكدت الدكتورة داليا في كلمتها الافتتاحية أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث يعكس التزام الدولة بتطوير سلاسل توريد مستدامة وأكثر قدرة على المنافسة، وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، باعتبارها عنصرًا أساسيًّا في تعزيز الإنتاجية وتحديث هيكل الاقتصاد الوطني.
وشدّدت على أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي يعكس الثقة في الدولة المصرية وقدرتها على قيادة تحوّل حقيقي نحو سلاسل توريد أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، وتعزيز مشاركة المرأة كعنصر رئيسي في رفع الإنتاجية وتطوير هيكل الاقتصاد.
وأشارت الدكتورة داليا إلى أن برنامج Fair Share يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، وتطوير مهارات الشركات، ودعم ممارسات الإنتاج الأخضر بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية ومتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية. كما أوضحت أن البرنامج يعكس شراكة فعّالة بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل يضمن توسيع فرص العمل ورفع مشاركة النساء والشباب وصغار رواد الأعمال.
وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة داليا الدور المحوري للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تعزيز بيئة استثمارية تقوم على الجودة والاستدامة، مشيرةً إلى أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 كان نقطة تحوّل في منهجية الاستثمار من حيث التركيز على دعم الاستثمار المسؤول وتحفيز الشركات على تبنّي سياسات مستدامة.
كما استعرضت جهود إدارة المسؤولية المجتمعية (CSR) بالهيئة منذ إنشائها عام 2019، والتي شملت بناء قدرات الشركات، والمساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية، وإطلاق جائزة التميّز في التنمية المستدامة، وإصدار أول تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية للهيئة، بالإضافة إلى دمج أكثر من 30 مشروعًا تنمويًّا على الخريطة الاستثمارية بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في أولويات التنمية الوطنية.
وأبرزت الدكتورة داليا الدور الفاعل لوحدة تكافؤ الفرص بالهيئة في دعم بيئة عمل دامجة وتعزيز الشراكات المؤسسية مع جهات وطنية ودولية لدعم المساواة في الفرص الاقتصادية. وأشارت إلى سلسلة من المبادرات المشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شملت ورش عمل حول مبادئ تمكين المرأة، وبرامج تدريب المدربين، وفعاليات في القاهرة وصعيد مصر، فضلًا عن مؤتمر وطني حول الاستثمار وتمكين المرأة.
كما تعاونت الهيئة مع اليونيدو في عدة مشروعات من بينها مشروع TIGARA لدعم جاهزية الشركات للتصدير وتعزيز السياسات الصناعية المراعية للنوع الاجتماعي، وكذلك تعاونت مع المجلس القومي للمرأة لتعزيز تطبيق ختم المساواة بين الجنسين، إلى جانب مبادرات صحية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة بهية لدعم السيدات العاملات والمتعافيات من السرطان.
وأضافت الدكتورة داليا أن مصر تواصل مواءمة سياساتها الاستثمارية مع المعايير الدولية، حيث أعادت الهيئة تفعيل نقطة الاتصال الوطنية لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز مبادئ السلوك المسؤول للشركات، كما تُشارك في اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ إعلان منظمة العمل الدولية الداعم لممارسات العمل العادلة والمسؤولة. وأكدت أن هذه الأطر الدولية توفر قاعدة قوية لبرامج مثل Fair Share، التي تضع الشمول والاستدامة في قلب عملية تطوير سلاسل التوريد.
وأوضحت أن البرنامج الجديد يأتي استكمالًا لنجاحات برنامج "رابحة" الذي نفذته اليونيدو بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لكنه يتوسع الآن ليعمل على نطاق وطني أوسع بهدف تعزيز القيمة المحلية وزيادة فرص تمكين المرأة اقتصاديًّا في مختلف سلاسل التوريد. وشدّدت على التزام الهيئة بتحويل أهداف البرنامج إلى نتائج ملموسة تدعم نمو الشركات وتوفر فرص عمل جديدة وتعزز الصادرات، بما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة داليا أن رؤية مصر 2030 تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب شراكات قوية بين الدولة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.