الزمان
الحكومة تستعد لإطلاق حزمة تيسيرات وسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات وزير الصحة: H1N1 السلالة الأكثر انتشارا في مصر.. والموقف الوبائي مطمئن لأول مرة.. الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم وزير الرياضة يستقبل أبطال التايكوندو المصري بعد الإنجاز التاريخي في بطولة العالم بكينيا وزير الصحة: كل ما يثار حول فيروسات غامضة أو موجات غير معلنة من كورونا لا أساس له من الصحة مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل خلال الجلسة الوزارية لـ UHC knowledge Hub بطوكيو وزيرة التخطيط تعقد لقاءات مكثفة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والإفريقية صرف 2 مليون و990 الف للعمالة الغير منتظمة ”ميدو” يبكي علي الهواء مع الإعلامي احمد موسي ويوجه رسالة للرئيس السيسي ويحذر من المؤامرات وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري على هامش أعمال منتدى الدوحة رئيس الوزراء يتابع مع وزير الدولة للإنتاج الحربي ملفات عمل الوزارة البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي بـ 145 مليون دولار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

منظومة جاذبة للصناعة المصرية: «الدليل الإرشادي للحافز النقدي» يعلن انطلاقته الرسميّة

أوضح السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.

وأوضح سيادته أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.

في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.

وأكد السيد/ حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .

click here click here click here nawy nawy nawy