المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة

• قرار المحكمة خلص إلى عدم قانونية إجراءات إقالة ميارا، وقوبل بإدانة من الحكومة وترحيب من المعارضة

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الأحد، قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا.

وكثيرا ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات حكومة نتنياهو اليمينية، فيما يتهمها وزراء بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا.

المحكمة أصدرت حكمها عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.

وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية-عامة كشرط لإقالتها.

وأضافوا أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".

وحتى الساعة 11:40 "ت.غ" لم تعقب ميارا ولا نتنياهو على قرار المحكمة.

فيما حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على "رفض القرار رفضا قاطعا".

وقال ليفين في بيان: "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".

كما قال وزير الاتصالات شلومو كارعي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".

وأضاف: "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة".

و"على الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا"، بحسب كارعي.

في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية وحزب "هناك مستقبل" يائير لابيد بقرار المحكمة.

وكتب لابيد على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب "هناك مستقبل"، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".

كما رحبت حركة "من أجل جودة الحكم"، من بين مقدمي الطعون، بقرار المحكمة.

وقالت الحركة في بيان: "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية: لا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".

وفي أغسطس الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية أنشئت عام 2000.

وتنص الآلية على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه بحال إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.

كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024؛ لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.