وزير البترول: اتفاقية الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة وتعود لـ2019.. ولا زيادات بأسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، آخر المستجدات المتعلقة باتفاقيات الغاز واستثمارات الطاقة في مصر، مؤكدًا أن الدولة تسعى لضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها المحلية والإقليمية.

وأضاف كريم بدوي، خلال لقائه في حلقة خاصة تُعرض لأول مرة لبرنامج أو قناة من داخل منجم السكري، والتي يقدمها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الاتفاقية بين مصر وإسرائيل الخاصة بالغاز تعود إلى عام 2019، وهي موقعة بين شركة شيفرون الأمريكية وعدد من الشركات المصرية والإسرائيلية، وليست اتفاقية سياسية وإنما تجارية بحتة.

وأشار الوزير إلى، أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى لإسالة الغاز، وأن أمن الطاقة في مصر مؤمن بشكل كامل، موضحًا أن مليار قدم مكعب من الغاز تأتي عبر الأنابيب من حقول إسرائيل، إلا أن هذه الكمية لا تمثل النسبة الكبرى لاحتياجات مصر، حيث توفر سفن التغييز الاستقرار في إمدادات الغاز، بينما تضمن خطوط مصر مع إسرائيل وقبرص غازًا إضافيًا.

وأكد كريم بدوي، أن أقل تكلفة للغاز في مصر تأتي من الإنتاج المحلي، يليه الغاز القادم عبر الأنابيب ثم سفن التغييز، مشددًا على قدرة مصر على الاعتماد على إنتاجها المحلي من الغاز، وأنه لا يمكن لأي طرف الضغط على مصر باستخدام ورقة الغاز، إذ أن الطاقة في البلاد مؤمنة بشكل تام.

وتابع: زيادة الإنتاج المحلي للغاز يسهم في خفض التكلفة الاستيرادية، وأن مصر تسعى لزيادة إنتاجها وربطه بالدول المجاورة.

وأوضح وزير البترول أن مصر تنتج 72% من احتياجات البنزين و55% من احتياجات السولار، ويتم استيراد الباقي، مع السعي لتوفيره محليًا مستقبلًا، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026، مع تطبيق سعر مرن للأسواق المصرية من البنزين والسولار، بما يضمن استقرار الأسعار.