الحكومة الألمانية تعلن مبادرات لدعم الاقتصاد البحري

أعلنت الحكومة الألمانية عن عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد البحري، من بينها وضع استراتيجية أوروبية جديدة لقطاع النقل البحري للحفاظ على سلاسل القيمة في أوروبا وتوسيعها، حسبما صرح منسق الحكومة لشئون الاقتصاد البحري، كريستوف بلوس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأشار النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي إلى خطط لزيادة الاستثمارات في البحث البحري "لإنتاج المزيد من الابتكارات مثل الطائرات المسيرة تحت الماء أو أنظمة المحركات الصديقة للمناخ من ألمانيا".

ومن المقرر عقد المؤتمر البحري الوطني الرابع عشر في مدينة إمدن يومي 29 و30 أبريل المقبل.

وأكد بلوس أن هناك إمكانات كبيرة في بناء منصات تحويل الطاقة اللازمة لنقل الطاقة البحرية إلى اليابسة، وهو ما قد يشكل سوقا بمليارات اليورو لصالح أحواض بناء السفن الألمانية، وأضاف: "لتقوية صناعة بناء السفن في ألمانيا، يجب استغلال الإمكانات القانونية لضمان حصول أحواضنا على المزيد من العقود، مثل تلك الممولة من صندوق الدفاع الخاص".

كما تعتزم الحكومة توسيع نطاق ضريبة الحمولة - وهي طريقة خاصة لحساب أرباح السفن التجارية في النقل الدولي - لتشمل سفن الطاقة البحرية، "لضمان عمل المزيد من شركات صناعة طاقة الرياح البحرية في ألمانيا".

وأوضح بلوس أن الموانئ الألمانية يمكن أن تصبح مراكز لتداول مصادر طاقة أكثر ملائمة للمناخ مثل الأمونيا والميثانول والوقود الإلكتروني والهيدروجين، وقال: "لذلك ندرس دعم استيراد الهيدروجين ومشتقاته عبر الموانئ الألمانية ماليا".