اجازة رسمية الاربعاء المقبل للعاملين بالدولة

مع بداية العام الميلادي الجديد 2026، يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مواعيد الإجازات الرسمية، والتي تمثل متنفسًا مهمًا بعد فترات العمل المتواصلة، حيث تقرر أن توافق إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، لتكون أول عطلة رسمية في جدول إجازات عام 2026.

وتُمنح هذه الإجازة رسميًا لجميع العاملين في الدولة، إلا أن طبيعة العمل في بعض الجهات والقطاعات الحيوية قد تحرم فئات معينة من التمتع بها، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون.

وتُعد إجازة عيد الميلاد المجيد واحدة من الإجازات الرسمية المعتمدة التي يحصل عليها الموظفون بأجر كامل، دون أن تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن حاجة العمل قد تفرض استمرار العمل في بعض الجهات، وهو ما يسمح لصاحب العمل باستدعاء بعض الموظفين لأداء مهامهم في هذا اليوم، على أن يتم تعويضهم ماديًا بأجر مضاعف طبقًا لأحكام القانون.

وبحسب ما ورد في القانون، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه للعمل.

كما نصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

وأجاز القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك، مع إلزامه بمنح العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أي ما يُعرف بالأجور المضاعفة.

فئات لا تحصل على إجازة رسمية بسبب طبيعة العمل

وتوجد بعض المهن ذات الأهمية المجتمعية الكبرى التي لا يمكن الاستغناء عن العاملين بها خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تستمر في العمل لضمان استقرار الخدمات الأساسية، على أن يتم تعويض العاملين فيها ماديًا وفقًا للقانون.

الأطباء والممرضون في المستشفيات

رجال الشرطة

الصحفيون

عمال المخابز

عمال محطات الوقود

رجال الإسعاف

العاملون في خدمات النقل والسائقون

رجال الحماية المدنية

العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي

العاملون في خدمات الكهرباء

وأكد القانون أن استمرار هذه القطاعات في العمل خلال الإجازات الرسمية يأتي حفاظًا على مصالح المواطنين وسير المرافق الحيوية، مع ضمان حقوق العاملين المالية كاملة.