السبب وراء تراجع اسعار السيارات المستعملة في مصر

في عام مليء بالمفاجآت، اختبر سوق السيارات المصري رحلة استثنائية بين الارتفاعات والهبوطات، ليغلق 2025 بتغيرات غير مسبوقة على مستوى الأسعار والمبيعات، فقد شهدت السيارات الجديدة انخفاضًا ملحوظًا، تراوحت نسبه بين 10% و20%، بعد ثلاث سنوات من الارتفاعات الحادة التي وصلت ببعض الطرازات إلى أكثر من مليون جنيه.

وأكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن بعض السيارات التي كانت تُباع سابقًا بسعر يتجاوز المليون، أصبحت اليوم تُعرض بأقل من 750 ألف جنيه، فيما يتوقع استمرار انخفاض الأسعار للسيارات الأغلى حتى 5% قبل نهاية العام.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويرى الخبراء أن السبب الرئيس وراء هذه الموجة من التخفيضات يعود إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تنفيذ الدولة خطوات استراتيجية في توطين صناعة السيارات، حيث بدأت شركات عديدة تشغيل خطوط إنتاج محلية وطرح طرازات "صنع في مصر"، مما عزز المعروض وخفض الأسعار.

كما ساهم تحسن ملف الاستيراد وتراجع أسعار الفائدة البنكية بنسبة 7.25% في تعزيز قدرة المستهلك على الشراء بأسعار أفضل.

وأدخلت السوق المصرية 15 علامة تجارية جديدة و44 طرازًا لم يسبق للمستهلكين رؤيتها، شملت سيارات كهربائية وهجينة، ما ساهم في توسيع خيارات المستهلك ومنحه هامشًا أكبر للمناورة. وكان للتواجد الصيني أيضًا تأثير قوي، حيث دخل 24 طرازًا جديدًا و11 علامة تجارية، مقدمة مزيجًا من الإنتاج الوفير والتكنولوجيا الحديثة والأسعار الاقتصادية مقارنة بالمنافسين الأوروبيين والكوريين.

تحسن ملف الاستيراد وتراجع أسعار الفائدة البنكية بنسبة 7.25%

وفي المقابل، شهد سوق السيارات المستعملة انهيارًا كبيرًا بعد فترة من التضخم الكبير بين 2022 و2024، حيث حافظ التجار على أسعار مرتفعة، حتى أصبحت بعض السيارات القديمة تُباع بسعر أعلى من طرازات 2025. ومع بداية النصف الثاني من العام، بدأت الأسعار تتراجع تدريجيًا لتصل إلى حالة من الانخفاض شبه الكامل، مؤكدًا أن عملية انخفاض المستعمل تستغرق وقتًا أطول مقارنة بالسوق الجديدة.

وعكست هذه التحولات أرقام المبيعات، حيث سجلت السيارات زيادة بنسبة 77.4% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، إذ بلغت المبيعات 139.180 مركبة مقارنة بـ78.427 في العام السابق، وكان لنصيب "الملاكي" الأكبر بين الطرازات.

ويتوقع الخبراء استمرار الزخم في 2026، مدفوعًا بطرح طرازات جديدة، توسع التجميع المحلي، ودخول شركات عالمية مثل فولكس فاجن، مع ترجيح وصول إجمالي مبيعات السيارات في مصر إلى 350 ألف سيارة بنهاية العام.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى نمو السوق ليصل إلى مليون سيارة بحلول 2030، مدعومًا بارتفاع دخل الأفراد، تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي واستقرار العملة.