الادعاء في كوريا الجنوبية يطالب بإعدام الرئيس السابق بسبب إعلانه الأحكام العرفية

طالب فريق المستشار الخاص اليوم الثلاثاء، بعقوبة الإعدام للرئيس السابق يون سيوك-يول، بسبب «محاولته الفاشلة» لفرض الأحكام العرفية، واصفا إياه بأنه «زعيم تمرد سعى للبقاء في السلطة من خلال السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية».

وجاء طلب فريق المستشار الخاص جو أون-سوك، خلال الجلسة النهائية لمحاكمة يون في محكمة منطقة سيئول المركزية بسيئول، بعد مرور أكثر من عام على إعلان الرئيس آنذاك الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر عام 2024، بهدف معلن هو القضاء على القوى المعادية للدولة.

وقال مساعد المستشار الخاص بارك أوك-سو: «أعلن الرئيس السابق يون الأحكام العرفية بهدف البقاء في السلطة لفترة طويلة من خلال السيطرة السلطتين القضائية والتشريعية».

وأضاف أن «طبيعة الجريمة خطيرة، إذ قام بتعبئة موارد مادية كان ينبغي استخدامها فقط لمصلحة الجماعة الوطنية».

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، فإن جريمة تزعم التمرد يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة أو بدونها.

واتُهم «يون» في يناير الماضي بتزعم تمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024.

واتهم أيضا بتنظيم أعمال شغب بهدف تقويض الدستور بالتآمر مع وزير الدفاع السابق وآخرين، وإعلان الأحكام العرفية على خلاف القانون في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.

وعلى وجه الخصوص، اتُهم بتعبئة القوات المسلحة والشرطة لإغلاق مجمع الجمعية الوطنية ومنع النواب من التصويت على إلغاء مرسومه، وأمر بالقبض على رئيس الجمعية الوطنية وقادة الأحزاب الرئيسية آنذاك واحتجازهم.

وأصبح «يون» أول رئيس يتم توجيه الاتهام إليه وهو في منصبه، مع احتجازه جسديا في يناير من العام الماضي.

ثم أُطلق سراحه في مارس بعد صدور أمر قضائي ألغى اعتقاله، لكنه اعتُقل مرة أخرى في يوليو بتهم إضافية تتعلق بالأحكام العرفية.

وصنفت منظمة العفو الدولية كوريا الجنوبية على أنها دولة ألغت عقوبة الإعدام عمليا، إذ لم يتم تنفيذ هذه العقوبة منذ ديسمبر 1997.

وتتوقع مصادر قضائية أن تصدر المحكمة حكمها في أوائل فبراير.