الإمارات ونيجيريا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيجيريا، والتي تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين في إطار سعيهما إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الرئيس الإماراتي، إن «الاتفاقية تعد خطوة نوعية في مسار تطور العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أنها «تجسد التزام دولة الإمارات ونهجها الثابت بمواصلة بناء الشراكات التنموية مع الدول الصديقة حول العالم، بهدف فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المتبادل وتحقيق التنمية الشاملة».

من جهته، أكد الرئيس النيجيري أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي وقعها البلدان في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، لافتاً إلى حرص بلاده على تحقيق أهدافها لمصلحة التنمية المشتركة.

ووقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، والدكتورة جوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا.

وتستهدف الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يعزز التدفقات التجارية والاستثمارية ويوفر فرصاً جديدة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التكنولوجيا والزراعة والمعادن الثمينة والطاقة.

كما تهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بعلاقات التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، وتعزيز سلاسل التوريد، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.

وتسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيجيريا في تعزيز استراتيجية التجارة الخارجية التي تواصل دولة الإمارات تنفيذها تحت مظلة برنامج «اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة» الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر عام 2021.

وتدشن الاتفاقية فصلاً جديداً من التعاون بعيد المدى بين البلدين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية 4.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة سنوية 55.3% مقارنة بعام 2023، وقد واصلت التجارة غير النفطية نموها في 2025، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، سجلت 3.1 مليار دولار.