الصحة تنفي زيادة وفيات الرضع بسبب فيروسات غامضة

تداولت بعض المنصات أرقامًا تزعم حدوث ارتفاع حاد في معدلات وفيات الرضع بمصر خلال السنوات الأخيرة استنادًا إلى أرقام إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع ربط ذلك بأسباب اقتصادية وصحية.

زيادة وفيات الرضع بمصر بسبب فيروسات غامضة.. الصحة توضح
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان له، إن ما يثار حول زيادة معدلات وفيات الرضع في مصر الواقع والعلم لا يدعمه، مردفًا: لا يوجد تضاعف في وفيات الرضع، والمقارنات المتداولة تعتمد على اختلاف في منهجيات القياس، وبالنظر إلى المسوح الصحية من عام 2000 إلى 2025، يتضح انخفاض وفيات الرضع من 33 إلى 19.5 لكل ألف مولود حي، باستثناء ارتفاع طفيف مسجل عام 2021 من 22 إلى 25 لكل ألف، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وأضاف: بيانات البنك الدولي و(UNI IGME) تؤكد الانخفاض المتواصل في المعدلات، حيث تشير أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي ومجموعة الأمم المتحدة المشتركة لتقدير وفيات الأطفال (UNI IGME) إلى انخفاض مستمر في معدلات وفيات الرضع وحديثي الولادة في مصر على المدى المتوسط والطويل، بما يتسق مع الاتجاه العالمي، ولا تظهر أي تضاعف أو طفرة غير طبيعية.

وأوضح: استنادًا لما سبق، لا يوجد تعارض بين البيانات المحلية والدولية. فالاختلاف الظاهري بين بعض النشرات المحلية الأولية والتقديرات الدولية ناتج عن اختلاف أدوات القياس والإطار الزمني المرجعي، وليس عن تناقض في النتائج، وهو أمر شائع في الدول التي تشهد تطويرًا في نظم التسجيل الحيوي.

وواصل متحدث الصحة: تحدث أكثر من ثلثي وفيات الرضع خلال الشهر الأول من العمر فترة حديثي الولادة)، وترتبط أساسا بالأسباب الصحية التالية: الولادة المبكرة، ونقص وزن المولود، والتشوهات الخلقية، وكذلك مضاعفات مرتبطة بارتفاع معدلات الولادات القيصرية مثل متلازمة ضيق التنفس الوليدي. وهي أسباب لا ترتبط مباشرة بالأوضاع الاقتصادية أو تكاليف الخدمات الصحية.

وأكمل: الأمراض التنفسية لدى الأطفال لا تخضع لنظم ترصد وبائي نشطة، ولم تسجل أي دلائل علمية على انتشار فيروسات غير معروفة. وتفسر الحالات المسجلة ضمن النطاق الوبائي المعتاد للإنفلونزا والفيروسات التنفسية الموسمية، وتؤكد الأدلة العلمية والتقديرات الدولية أن الاتجاه العام لمعدلات وفيات حديثي الولادة والرضع في مصر هو اتجاه تنازلي، وأن أي نقاش مسؤول في هذا الشأن يجب أن يستند إلى البيانات الرسمية المعتمدة والمنهجيات العلمية السليمة.