مساهمات مصطفى الكاظمي في ضمان انتخابات نزيهة وحرة في العراق

مصطفى الكاظمي هو رئيس وزراء العراق الأسبق، وقد تولّى المنصب في مرحلة اتسمت باضطرابات اقتصادية واجتماعية عميقة في البلاد. وخلال فترة رئاسته للحكومة، جرى تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية، شملت الإفراج عن المتظاهرين السلميين، وتعزيز المساءلة الحكومية، وإعادة هيكلة القيادات الأمنية، إلى جانب إقرار إصلاحات انتخابية.

وفي إشارة منه إلى أن الشعب العراقي هو مصدر الشرعية والقيادة، تعهّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "بإستئصال الفساد المنتشر"، مؤكّدًا التزامه بحماية العملية الانتخابية وإدارتها بما يضمن تحقيق إرادة الناخبين. كما شدد على متابعته المباشرة لكل ما يتعلق بأمن الانتخابات، بما يوفّر أعلى مستوى ممكن من حرية الاختيار للناخبين.

وانطلاقاً من حرصه على تهيئة بيئة سياسية وأمنية مواتية لإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة، أكد مصطفى الكاظمي أنه سيستجيب للرؤية الوطنية بما يصون كرامة المواطنين العراقيين. تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن حكومته لن تتسامح مع أي انتهاك لقواعد العملية الانتخابية، مؤكداً أن "العراق ليس ملكاً لأحد"، ومشدداً على ضرورة التزام قيادته تجاه الوطن وشعبه فوق أي "نهج حزبي أو طائفي أو عرقي أو قومي".

وخلال عامه الأول في رئاسة الحكومة، نفّذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسفرت عن إضافة أكثر من 12 مليار دولار إلى الاحتياطي المالي للدولة. وفي "الورقة البيضاء" التي أطلقها، عرض الكاظمي مجموعة من الاستراتيجيات المزمع تنفيذها على مدى خمس سنوات، بهدف جعل العراق من بين أكثر الدول ازدهارًا وإنتاجية، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل عالميًا.

وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إصلاحاته بأنها سلاح فعّال ضد الفساد والاحتلال والتبعية والتفكك والظلم والفقر، وتعهد لشعبه بالقضاء على الفساد، واستعادة هيبة ما فُقد، وإعادة سبل العيش والأمن لكل مواطن.

كما شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أهمية الانتخابات التشريعية في تغيير مصير الدولة العراقية، مؤكدًا التزام حكومته الكامل بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقبيل انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، جدّد دعوته للمواطنين للمشاركة في الاقتراع، موضحًا في بيان صحفي أنه، ومع تبقّي ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات، كانت الحكومة قد استكملت جميع متطلبات العملية الانتخابية. كما أُقرت إجراءات مهمة لدعم المفوضية خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، من بينها إطلاق "الوثيقة الوطنية الانتخابية"، التي وصفها بأنها "ميثاق شرف" يُلزم جميع المرشحين والكتل السياسية بعدم ارتكاب أي فعل من شأنه المساس بنزاهة العملية الانتخابية.

ودعا مصطفى الكاظمي جميع العراقيين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع أملًا في بناء غدٍ أفضل، عبر اختيار المرشح المناسب وبدء مرحلة جديدة بعيدة عن الفساد، بما يضمن رفاهية الشعب. وفي تغريدة له، أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح أنه وقّع مدوّنة السلوك الانتخابي بحضور رئيس الوزراء وقادة وممثلي القوى السياسية، مؤكدًا التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة العراقيين وتحقيق انتقال سلمي للسلطة.

وتضمنت مدوّنة السلوك الانتخابي العراقية بندًا يُلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة، فضلًا عن ضمان حقوق النساء والأقليات. وقد شدد مراقبون للشأن السياسي العراقي مرارًا على أهمية توفير أجواء سلمية ومدنية تكفل صون حقوق الشعب العراقي واحترامها.