الدكتور محمود محيي الدين يتساءل : لماذا البرلمان مصمم علي بداية السنة المالية من شهر يوليو ولا تبدء مع العام الميلادي؟

توجه الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، بتساؤل للبرلمان عن سبب الإصرار على أن تبدأ السنة المالية من شهر يوليو ولماذا لا تبدأ مع بداية العام الميلادي، قائلًا: «ياريت حد يعرفنا ليه لحد الوقت دا إحنا شغالين بسنة مالية تبدأ بشهر يوليو، ما نخليها السنة المالية تبقى السنة الميلادية عشان نقدر نتفاهم ولتيسير الخطاب».

وأوضح محيي الدين، في حديثه مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه إلى جانب المؤشرات الكلية التي لا غنى عن تحسنها لتحقيق أي تقدم اقتصادى حقيقى، تبرز ضرورة تطوير منظومة مؤشرات أكثر دقة تعكس الواقع المعيشى للمواطن، من بينها توفير أرقام شهرية لمعدلات التضخم فى الريف والحضر، وإقرار مؤشرات تقيس انطباعات وثقة المستهلكين، وأخرى ترصد توجهات المستثمرين ومدى إقبال الشركات على الشراء من الموردين، بحيث يتزامن إعلان معدل التضخم مع تقييم شامل للأداء الاقتصادي الكلي من جانب البنك المركزى ووزارة المالية.

وتابع: "يأتى ذلك مقرونًا بسؤال جوهرى عن أثر ذلك على مستوى المعيشة، فخفض التضخم يظل مكوّنًا واحدًا فقط من مكونات هذا المستوى، إذ يرتبط أيضًا بدرجة تنافسية الأسواق وقدرتها على نقل آثار الاستقرار السعرى إلى المواطنين، كما أن مؤشري البطالة والنمو لا يعكسان بالضرورة جودة فرص العمل ولا كفاءة التشغيل، ويزداد القصور وضوحًا فى غياب بيانات محدثة عن الفقر، إذ إن آخر رقم متداول يعود إلى عامي 2020–2021 عند نحو 32% وفق البنك الدولى، مع غياب حديث لدراسة الدخل والإنفاق، وهو ما يجعل استهداف الفقر أمرًا بالغ الصعوبة.