«التضامن الاجتماعي»: إجمالي المكفولين يتجاوز 12 ألف طفل وتسليم 613 طفلًا لأسر بديلة منذ يوليو 2024

نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وطبقًا لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، عقد المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول الاجتماع مناقشة الجوانب القانونية التي يتضمنها مشروع قانون الرعاية البديلة، في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومة الكفالة، وضمان توفير أفضل أوجه الحماية والرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.

كما شهد الاجتماع إجراء مقابلات لعدد من الأسر المتقدمة بطلبات كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، إلى جانب بحث عدد من التظلمات المقدمة من بعض الأسر، للتعرف على أسباب رغبتهم في الكفالة، والضمانات التي يلتزمون بتقديمها لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للأطفال المكفولين.

الأسر الكافلة

وشهد الاجتماع مقابلة 6 أسر راغبة في كفالة طفل بنظام الأسر البديلة، كما تم عرض ومناقشة عدد من الحالات المتنوعة، شملت استفسارات واردة من مديريات التضامن الاجتماعي، وطلبات كفالة جديدة، بالإضافة إلى طلبات سفر بعض الأسر باصطحاب الطفل المكفول إلى الخارج، فضلًا عن عرض 4 تقارير صادرة عن وحدة إدارة الحالة.

الأسر البديلة

واستعرضت اللجنة جهودها منذ 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه، حيث تم تسليم 613 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة إلى 12,275 طفلًا وطفلة، فيما بلغ عدد الأسر البديلة الكافلة 12,016 أسرة على مستوى الجمهورية.

منظومة الأسر البديلة الكافلة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار توجهها نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، من خلال التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل الاعتماد على دور الرعاية الاجتماعية، بما يضمن نشأة الأطفال في بيئة أسرية طبيعية توفر لهم الرعاية الشاملة، وتلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.

ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى تقديم رعاية متكاملة للأطفال داخل أسر بديلة، بما يحقق الاستقرار والدعم اللازم لهم، ويعزز فرص دمجهم في المجتمع بصورة سليمة.

وعلى هامش الاجتماع، حرص أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، على تكريم الدكتور عمرو الورداني عضو اللجنة، وذلك عقب صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيينه عضوًا بمجلس النواب، وتوليه رئاسة لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات والوزارات المعنية، وهي: العدل، والخارجية، والداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب النيابة العامة، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.