اختفاء 4 أطفال قاد لكشف الواقعة.. التضامن تروي تفاصيل ضبط مدير دار أيتام ومتبرع بتهمة الاتجار بالبشر

كشف الدكتور علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال أبناء إحدى دور الرعاية بمحافظة القاهرة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E»، إن الواقعة تم اكتشافها نتيجة جهود الوزارة في متابعة جميع دور الرعاية بأنحاء الجمهورية، مضيفًا أنهم اكتشفوا غياب 4 أطفال من المقيدين داخل إحدى الدور.

ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عن إقامة الأطفال الأربعة لدى أحد المتبرعين للدار في مسكنه الخاص بمحافظة أخرى، قائلًا: «ده أثار فضولنا.. وقدرنا بالتنسيق مع النيابة العامة معرفة تفاصيل القصة دي».

وأكد أن هذه الواقعة تم اكتشافها في أغسطس الماضي أثناء الزيارات الميدانية لدور الرعاية، مضيفًا أن الأطفال تواجدوا لدى المتبرع قبل ثلاثة أشهر من اكتشافها، قائلًا: «3 شهور ما بين التردد.. واللي اكتشف الواقعة هي الوزارة مش الإدارات الدنيا».

وشدد على أن هذه الواقعة تمت بطريقة غير شرعية، بالتواطؤ بين إدارة الدار والمتبرع نفسه، ودون علم الجهات الإدارية.

وأضاف أن الواقعة حاليًا قيد التحقيق من النيابة العامة، لافتًا إلى أنهم كجهة إدارية لا يمكنهم التدخل في هذه المرحلة.

وعلق قائلًا: «الواقعة بالنسبة لنا تم اكتشافها والتنسيق مع مكتب النائب العام ومكتب حماية الطفل.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتبرع وإدارة الدار».

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء بيانًا رسميًا على صفحتها بموقع «فيسبوك» مساء اليوم، أكدت فيه التصدي للانتهاكات التي تعرض لها عدد من الأطفال بإحدى دور الرعاية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تعاون لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال أبناء إحدى دور الرعاية، بعد ضبط مدير دار أيتام سلّم 4 أطفال لأحد الأشخاص دون سند قانوني، بزعم الكفالة المنزلية، في مخالفة جسيمة ترقى لجريمة اتجار بالبشر.

وأكدت الوزارة أنه جرى اكتشاف الواقعة خلال زيارة مفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة، مع اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بحق المقصرين، مشددة على عدم التهاون مع أي انتهاكات داخل دور الرعاية، واستمرار التنسيق مع النيابة العامة لحماية الأطفال وتطبيق القانون بكل حسم.