الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2025 بتكلفة 30.8 مليار جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 4 ملايين و22 ألفًا و923 قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليارًا و837 مليونًا و413 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات علاجية متميزة على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ 2 مليون و472 ألفًا و64 مواطنًا من مختلف محافظات الجمهورية، وشملت التخصصات الطبية المتنوعة التالية: أمراض الدم، العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأمراض العصبية، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، أمراض الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل الطبي، والكلى الصناعي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة نجحت في مناظرة 7010 مواطنين عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم على نفقة الدولة «عن بُعد»، دون تحميل المريض أي مشقة في التنقل، وذلك حرصًا على تيسير الإجراءات للحالات الحرجة التي يصعب عليها الذهاب إلى المجالس الطبية المتخصصة لإجراء الفحوصات اللازمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، تم مناظرة وفحص أكثر من 329 ألفًا و648 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة عبر اللجان الطبية بجميع المحافظات،
كما تم فحص 67 ألفًا و714 مواطنًا من طالبي السيارات المجهزة لمتحدي الإعاقة والمعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية لأكثر من 271 ألفًا و773 مواطنًا من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها الكامل بحوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم في الخدمات المخصصة لهم، مشيرة إلى أن اللجان الطبية التابعة للوزارة – بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة – هي الجهات المسؤولة عن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ويتم إحالة الطلبات المكتملة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين.