مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لتطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي

واستعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، والمقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات تأتي استجابة لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يحافظ على الدور المهني للنقابة ويطور آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، لدعم جودة المخرجات المهنية وخدمة الصالح العام.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن مشروع القانون جاء على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، بما يقضي بتغيير مسمى كلية «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة»، نظرًا لشمولية المصطلح وتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، بما يتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة كوسيلة للتربية والإعداد.

وأكد أن تعديل القانون يحقق الانسجام بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة، ويهدف إلى تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف ترسيخ إطار قانوني واضح للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.