الإدارية العليا تؤجل الطعن على تنفيذ حكم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات إلى 5 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 5 مارس المقبل لاستكمال المرافعة والتعقيب.

ويطالب الطعن الجهات الإدارية بـ تنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي أكد أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير وما يترتب على ذلك من آثار مالية.

وأوضح الطاعن أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن التنفيذ يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون، ويؤثر على مبدأ سيادة القانون، ويهدر حجية الأحكام القضائية النهائية التي يجب احترامها دون تأخير أو مماطلة.

وأكد الاتحاد أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا ملزمة للجهات الإدارية كافة، وأن تنفيذها يعد ركيزة أساسية لحماية الحقوق المالية لأصحاب المعاشات وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأشار الاتحاد إلى أن الطعن يأتي ضمن المسار القانوني لضمان تنفيذ الأحكام القضائية كاملة وبما يكفل احترام الدستور والقانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة.