الزمان
صحة غزة: المنظومة الصحية بالقطاع تواجه واقعا مأساويا وسط شح الاحتياجات الطبية رئيس شعبة المواد الغذائية عن صرف الدعم بالمنظومة الجديدة: المواطن كسبان عمر فايد: اللعب في الدوري الإيطالي أمر رائع وأطمح لتحقيق الإنجازاتر رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين: الصورة شاهد على التاريخ وذاكرة للشعوب حمزة عبد الكريم يكرر إنجاز صلاح وميدو من بوابة الأهلي رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو 59 جنيها بالمزرعة.. والتكلفة الفعلية تصل إلى 75 صحة غزة: شهداء الاستهداف الإسرائيلي الأخير من الشرطة المدنية ومنسقي المساعدات الإنسانية ببصمة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يتقدم بثنائية على الأهلي في الشوط الأول حمزة عبد الكريم يرفض الاحتفال بهدفه في الأهلي الجامعة العربية تندد بإعلان بن غفير تأسيس منشأة لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. وتطالب بحماية دولية مخزونات النفط الخام الأمريكية ترتفع 4.4 مليون برميل خلال أسبوع نبيل فهمي لإذاعة كولومبية: الجولان أرض سورية محتلة والاعتراف بالضم لا يغير وضعه القانوني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

بيان من 8 دول بشأن ”تجاوزات” إسرائيل في الضفة الغربية

يدين وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى «أراضي دولة»، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام ١٩٦٧.

وتُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويؤكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.

كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.

ويجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشددون على أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

click here click here click here nawy nawy nawy