الزمان
تألق شوبير يفتح باب العروض الأوروبية.. والأهلي يحدد موقفه بتكليف من quot;فاروق.. قيادات quot;البحوث الزراعية.. يتفقدون محطتي شندويل وكوم أمبو لمتابعة برامج القمح شريف عبدالفضيل: الأهلي بحاجة لتدعيم صفوفه في الهجوم والدفاع صابرا عوني : المطبعة عمل هام في الدراما التونسية الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية في الأسبوع الأول للحملة القومية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50% بوزارة العدل.. «الحكومة تبدأ بنفسها» منال عوض: تعلن عن اإزالة المباني المخالفة بحي ثان المحلة الكبرى بالغربية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها محافظ الإسكندرية: ضبط 200 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء ضمن حملات رقابية مكثفة محافظ الغربية يهنئ كل طفل فقد أباه بيوم اليتيم بنت الريح لمفيدة فضيلة في القسم الرسمي لمنصة قمرة التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام بحوث الصحراء ينظم برنامجًا تدريبيًا لدعم مربي الأغنام والماعز بشمال سيناء محافظ مطروح: يشهد برتكول التعاون بين كليتي الطب والتمريض والاكاديمية العربية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

بيان من 8 دول بشأن ”تجاوزات” إسرائيل في الضفة الغربية

يدين وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى «أراضي دولة»، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام ١٩٦٧.

وتُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويؤكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.

كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.

ويجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشددون على أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

click here click here click here nawy nawy nawy