وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات البحر الأحمر وتوجه بالتصدي للتعديات والإشغالات

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية بالمحافظة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اهتمام الدولة بملف تقنين أراضي الدولة، ودفع وتيرة العمل للانتهاء من ملفات المواطنين، مشددة على ضرورة التصدي بحزم لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، إلى جانب التعامل مع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية التي تؤثر على حركة المواطنين.

وتطرق اللقاء إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026، والأعمال الجارية بمختلف القطاعات للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، ودفع وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة لسرعة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى منها، خاصة في مجالات الكهرباء والرصف والأمن والإطفاء وتحسين البيئة.

وأكدت عوض حرص الوزارة على تحسين كفاءة البنية التحتية بكافة مدن المحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد البرقي إلى حرصه على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في جميع مدن المحافظة، وتحقيق تطلعات المواطنين، وبذل أقصى الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء البحر الأحمر، مع التواجد المستمر بين المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الفترة الحالية ستشهد مرورًا ميدانيًا دوريًا على كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وباقي المشروعات القومية على مستوى مراكز المحافظة، لرصد أي معوقات تواجه التنفيذ، وضمان عدم تأثر العمل خلال شهر رمضان.

كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد هذا الأسبوع، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار وجودة مناسبة، والاهتمام بحملات النظافة العامة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة في جميع المدن، وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتناول اللقاء آخر مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، والانتهاء من الملفات المقدمة من المواطنين وحصولهم على نماذج التصالح النهائية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية يحظى بأولوية في المرحلة الحالية، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية المستدامة منها، خاصة في محافظة البحر الأحمر التي تعد من أغنى المحافظات بالتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية.

وأوضحت أن الوزارة تدعم خطط رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

وأضافت أن الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام يمثل محورًا رئيسيًا في جهود حماية البيئة الساحلية والبحرية، مع استمرار التنسيق مع محافظة البحر الأحمر لتوسيع نطاق المبادرات البديلة الصديقة للبيئة داخل المدن السياحية والمنشآت الفندقية، وتكثيف حملات التوعية بأضرار المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية.

وأكدت أن الدولة تنفذ سياسات واضحة للحد من التلوث البلاستيكي، بما يسهم في الحفاظ على المقومات البيئية والسياحية الفريدة للمحافظة.