الحكومة تستعد لإقرار زيادة جديدة في المرتبات مع استمرار صرف علاوات وحوافز إضافية للموظفين

مع ترقب موظفي الجهاز الإداري للدولة إعلان الحكومة عن زيادة جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور مع بداية العام المالي 2026/2027، يُتيح القانون الحالي عدداً من العلاوات والحوافز الإضافية التي يمكن للموظفين الاستفادة منها بخلاف الزيادة العامة.

ويأتي ذلك ضمن ما نظمه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يحدد منظومة الأجور والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويمنح بعض الفئات مزايا مالية إضافية وفق ضوابط محددة.

من بين هذه الحوافز العلاوة التشجيعية التي تمنح بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، ويشترط الحصول عليها أن يكون الموظف قد حصل على تقدير "كفء" أو أعلى خلال العامين الأخيرين، وأن لا يتجاوز عدد المستفيدين منها 10% من إجمالي العاملين في كل مستوى وظيفي.

كما يتيح القانون حافز التميز العلمي للموظفين الذين يحصلون على مؤهل علمي أعلى أثناء فترة خدمتهم، حيث تختلف قيمة الحافز حسب المستوى العلمي، بدءًا من 25 جنيهًا شهريًا للمؤهل المتوسط، وصولاً إلى 200 جنيه شهريًا للحاصل على الدكتوراه أو ما يعادلها، ويتم ضم هذه العلاوات والحوافز إلى الأجر الوظيفي لتعزيز الدخل الإجمالي للموظف على المدى الطويل.

وفي الوقت ذاته، تواصل الحكومة استعداداتها لإقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث يبلغ الحد الأدنى الحالي 7000 جنيه شهريًا بعد آخر تعديل في يوليو 2025، وسط توقعات بأن تشمل الزيادة القادمة حزمة تحسين دخل شاملة لتخفيف الأعباء المعيشية على موظفي الدولة.