خبير اقتصادي: السياسة النقدية ستشهد خلال الأشهر القادمة انتقالا من دورة خفض إلى تشديد نسبي

رجح هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي أن تشهد السياسة النقدية خلال الأشهر القادمة انتقالاً من دورة خفض إلى دورة تشديد نسبي، موضحا أنه المسار الأكثر اتساقاً مع طبيعة الصدمة التي يواجهها الاقتصاد المصري حالياً.

وتوقع، اتجاه البنك المركزى الى تثبيت الفائدة في اجتماع 2 أبريل في ضوء عودة الضغوط التضخمية وتزايد المخاطر الخارجية، لحين اتضاح أثر ارتفاع أسعار الوقود والتطورات الإقليمية على الأسعار وسوق الصرف، مضيفا أن سيناريو الرفع الاضطراري يبقى احتمالاً قائماً بنسب ضئيلة في حالة حدوث قفزة حادة في سعر الصرف أو موجة خروج مفاجئة من أدوات الدين.

وأوضح أبو الفتوح، أنه رغم خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير الماضي، إلا أن بيانات التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.7% فى فبراير الماضي مقابل 11.2% في يناير الماضي، مما يعني أن الضغوط على الأسعار امتدت إلى الخدمات الأساسية كالإيجارات والنقل ولم تعد مقتصرة على السلع الغذائية المتقلبة، وهو ما يعكس أن تراجع الجنيه وزيادة تكلفة الوقود بدأت تظهر تدريجياً في تكاليف المعيشة.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة 1% في أول اجتماعات عام 2026، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر عائد الإقراض إلى 20%.

وأضاف أبو الفتوح، أن السوق يواجه ضغوطاً متمثلة في تخارج الأموال الساخنة وتراجع إيرادات قناة السويس من المستويات المتعافية مطلع العام جراء التوترات الإقليمية، وقفزة حادة في أسعار خام برنت فوق 111 و113 دولاراً للبرميل بفعل التوترات في مضيق هرمز، هذه الصدمة الخارجية ترفع تكلفة استيراد الطاقة وتزيد من أعباء التمويل الخارجي، قائلا «أنه في الأجواء الحالية من الصعب تصور أن المركزي سيغامر بخطوة سريعة قبل أن تتضح صورة التضخم وسوق الصرف».

وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 11.5% خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 10.1% خلال شهر يناير 2026، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويتوقع البنك الدولي أن يصل التضخم فى مصر إلى 14.6% في العام المالي 2025/2026 قبل أن ينخفض إلى 8.2% في 2026/2027، مما يؤكد أن المسار الهبوطي قائم لكنه لا يزال بعيداً عن المستهدف.

ورجح أبو الفتوح، أن يؤجل المركزى أي خفض جديد في الفائدة إلى حين وضوح أثر رفع أسعار المواد البترولية وتداعيات التوترات الإقليمية على تضخم مارس وأبريل، موضحا أن أي خفض متسرع سيسمح بتمرير زيادة تكاليف الوقود بالكامل إلى الأسعار النهائية بدلاً من إجبار السوق على امتصاصها تدريجيا، كما قد يدفع ما تبقى من الأموال الساخنة إلى المغادرة إذا شعر المستثمرون بأن العائد لم يعد يعوض مخاطر التضخم.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية فى بدايه الشهر الجاري، رفع أسعار البنزين بكل أنواعه والسولار، بواقع 3 جنيهات، في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أبو الفتوح، أن المعركة الأساسية الآن ليست دعم النمو بقدر ما هي الحفاظ على استقرار الأسعار، قائلا أن الأولوية الفعلية أصبحت حماية الثقة ومنع انفلات الأسعار وليس تسريع التيسير النقدي.