وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، وبحضور نواب ومساعدي الوزير، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام.

وأكد الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم السبت، أن هذا الاجتماع يهدف إلى استعراض آلية العمل خلال الفترة القادمة، والتي ستكون تحت شعار "تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد"، والتنفيذ الفوري للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأصول بما يدعم الاقتصاد القومي، مع الحفاظ على المستويات المتميزة للخدمات التي تقدمها كافة وسائل وقطاعات النقل المختلفة في كل أنحاء الجمهورية.

ووجه الوزير، جميع الجهات التابعة بتنفيذ خطة متكاملة لترشيد النفقات داخل مختلف الهيئات والشركات التابعة، دون التأثير على جودة الخدمة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية داخل الهيئات والشركات التابعة لزيادة مصادر الدخل، وتعزيز الاعتماد على الموازنة الذاتية.

وشدد الوزير على قيادات هيئة السكك الحديدية بإعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية بما يتناسب مع حجم الركاب لكل خط من الخطوط، وبما يساهم في استمرار تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

كما وجه بالمتابعة الدورية من قيادات الهيئة القومية للأنفاق لانتظام العمل بخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، خاصة مع خطة الوزارة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة.

وقرر الوزير لشركات نقل الركاب التابعة للوزارة باستبدال الأتوبيسات ذات نسب الإشغال المنخفضة (أقل من 50%) بميني باص حديث يقدم أعلى مستويات الخدمة للركاب، بما يساهم في تخفيض استهلاك الوقود وخفض تكلفة التشغيل.

وشدد وزير النقل على قيادات النقل البحري بالاستمرار في تنفيذ محاور الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتعزيز الشراكات مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وبذل أقصى الجهود، بما يساهم في استمرار النقلة النوعية في أداء مختلف قطاعات النقل، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، مع ضرورة نزول كافة القيادات إلى مواقع العمل، والاجتماع الدوري مع العاملين، لخلق بيئة عمل مناسبة بما يساعد في زيادة الإنتاج، ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة، ودعم الاقتصاد القومي.