رئيس الوزراء المغربي: انعقاد لجنة التنسيق والمتابعة يعطي زخما أكبر لعلاقات البلدين

شدد رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، مساء الاثنين، على أهمية انعقاد لجنة التنسيق والمتابعة المصرية – المغربية.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «ترأستُ في القاهرة رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية».

وأضاف أن انعقاد اللجنة يعطي زخمًا أكبر للعلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، القائمة على التضامن الفعال، والتكامل الاقتصادي، والتنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية، انسجاما مع إرادة قائدي البلدين.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره المغربي، ختام أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية المُنعقدة بالقاهرة، وبعدها مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، تم توقيع بروتوكول للتعاون الصناعي بين مصر والمغرب، واتفاق تعاون في مجال الرياضة، واتفاق تعاون في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون في هذا المجال.

كما تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التصحر، وتوقيع اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، واتفاق بين حكومة مصر وحكومة المغرب بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

وشهدت المراسم توقيع عدة وثائق وهي مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية، والأكاديمية الدبلوماسية بالمغرب، وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، إلى جانب بروتوكول تعاون في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، فضلاً عن بروتوكول تعاون في المجال الصحي والدوائي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

واختتمت المراسم بقيام رئيسي الوزراء في البلدين، بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية.