توسع غير مسبوق في بناء المستوطنات.. كيف تحاول إسرائيل تغيير خريطة الضفة الغربية؟

تؤكد إسرائيل وحشيتها الخارجية، من خلال القصف والاعتداءات المستمرة، وتوسيع رقعته الداخلية على حساب الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من الحروب المستمرة التي تخوضها على الأراضي العربية، إلا أن قدرتها الاقتصادية على التوسع العمراني والاستيلاء على الأراضي تضاعفت، ويعود ذلك إلى الدعم القوي الذي تتلقاها من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشهد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي تصاعدًا ملحوظًا في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2023، بالتزامن مع استمرار التوترات والصراعات في المنطقة.

وتُشير تقارير إخبارية إلى زيادة وتيرة البناء والاستيلاء على الأراضي، في ظل دعم سياسي واقتصادي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة.

وفي هذا التقرير نتتبع بعض المصادر المفتوحة من بينها منصة peace now -منصة تابعة لمنظمة غير حكومية بنفس الاسم تدعو للسلام وإنشاء دولة فلسطينية- التي نشرت إحصائية مركزة حول توسعات إسرائيل على الأراضي المحتلة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وحصر بعض الأخبار لمنظمة بتسليم، وهو مركز معلومات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومقارنة التغيرات الشكلية الظاهرة لبعض الأماكن عن طريق استخدام صور الأقمار الصناعية للأرض، للتأكد من الأخبار التي تشير إلى زيادة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية.

في البداية يجب فهم شكل التقسيم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تنقسم إلى مناطق : أ - ب - ج، وهو تقسيم إداري للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقيات أوسلو في وقعت في تسعينيات القرن الماضي، وهي مقسمة كالتالي: المنطقة (ب) تخضع لإدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، والمنطقة (ج) تخضع لسيطرة إسرائيلية بالكامل، والمنطقة (ا) من المفترض أنها تخضع لسيطرة فلسطينية بالكامل.

ووفقا لتقرير منصة السلام الآن الصادر في عام 2025 فقد حدث توسع كبير من قبل سلطات الاحتلال في منطقتين وهما: (ب) و(ج)، وتم بالفعل بناء والتصريح ببناء 148 بؤرة استيطانية جديدة منذ نهاية 2023 وحتى نهاية 2024، ما يمثل 40% من إجمالي 298 بؤرة استيطانية أُنشئت منذ عام 1996.

-تسوية وتوسع

شهد العام الثاني من الحكومة التي تضم الائتلاف الثلاثي: "نتنياهو- سموتريتش -بن جفير" بدء تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية علميا، وهي خطة تشير إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، بدلًا من بقائها كأراضٍ محتلة أو خاضعة لوضع تفاوضي.

وفي عام 2023، أُنشئت "إدارة الاستيطان" كجزء من وزارة الدفاع، برئاسة بتسلئيل سموتريش، وفي الوقت نفسه، أدى تعيين ايتمار بن غفير وزيرًا مسئولًا عن الشرطة إلى انخفاض ملحوظ في تطبيق القانون لمكافحة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتضييق الخناق على الفلسطينيين من أكثر من جهة.

وفي نوفمبر 2024، بدأ تنفيذ قرار الحكومة الصادر في يونيو 2023، والذي بموجبه لم يعد إقرار الخطط في المستوطنات يتطلب موافقة السلطة السياسية، ونتيجةً لذلك، بدأ المجلس الأعلى للتخطيط عمله على الأرض للموافقة على خطط المستوطنات، وفي غضون 6 أسابيع من تنفيذ القرار، تمت الموافقة على ما يقارب 2400 وحدة سكنية.

وفي نفس العام نُشرت مناقصات جديدة من أجل بناء 1399 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، وفقا لتقرير منظمة السلام الآن. كما جرى تقنين أوضاع مجموعة كبيرة من البؤر الاستيطانية، لكي تتحول من أماكن غير قانونية إلى أماكن قانونية لها حقوق كاملة لدى إدارات المحتل.

وبالبحث عن آخر الأخبار التي تتناول وضع المستوطنات، سواء غير القانونية وتقنينها أو الجديدة، فقد عثر على خبر على موقع i24 الإخباري، أن المجلس الوزاري الأمني وافق على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بنهاية شهر مارس 2026.

وتقع بعض المستوطنات الجديدة المزمع إنشاؤها في مناطق شمال الضفة الغربية المعزولة عن المستوطنات الإسرائيلية الأخرى، في عمق المراكز السكانية الفلسطينية.

في الرسم البياني التالي تحليل لمجموعة من البيانات التي أتاحتها منصة السلام الآن حول عدد المستوطنات: