مندوب الصين بالأمم المتحدة: حصار أمريكا لمضيق هرمز تصرف غير مسئول.. ونرفض الاعتداء على دول الخليج

قال نائب مندوب الصين بالأمم المتحدة سون لي، إن الصين تولي أهمية قصوى لمشروع القرار الذي قدمته البحرين نيابة عن دول الخليج وتتفهم شواغلهم، لكن في الوقت نفسه أعمال مجلس الأمن يجب أن تهدف لنزع فتيل التصعيد.

وشدد خلال كلمة الصين بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول أزمة مضيق هرمز، على ضرورة ألا تُشرعن هذه القرارات «العمليات العسكرية غير المخولة» أو تعطي الضوء الأخضر لاستخدام القوة، محذرا من أن تفاقم التوترات وصب الزيت على النار سيؤدي لمزيد من التصعيد.

وأضاف أن ممارسة الصين لحق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن دول الخليج العربية والأردن، بشأن الملاحة في مضيق هرمز، استهدف صون العدالة الدولية والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ومنع توسع النزاع.

وأكد أن هذا التصويت كان «خيارا مسئولا» لصالح السلام وشعوب المنطقة وتوفير بيئة مواتية لوقف إطلاق النار، مضيفا: «نحن نقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ وسوف يثبت التاريخ ذلك».

ونوه أن «الصين لا توافق على اعتداءات إيران على بلدان الخليج»، لافتا إلى أن سلامة وأمن الممرات البحرية يجب أن تصان.

ودعا إيران لاتخاذ خطوات فعالة للسماح بالملاحة العادية في مضيق هرمز في أقرب الآجال، وفي الوقت ذاته، فإن الانتشار العسكري الأمريكي والحصار البحري «تصرف غير مسئول».

وأشار إلى أن مسألة الملاحة في هرمز تعد نتيجة للنزاع الأوسع في إيران، مؤكدا أن وقف إطلاق النار الشامل هو السبيل الوحيد لتهدئة الوضع.
ورحب بالمفاوضات الجارية في باكستان بين الولايات المتحدة وإيران كخطوة في الاتجاه الصحيح، مشددا أن الأولوية تكمن في منع العودة للقتال والحفاظ على زخم المحادثات.

ودعا الأطراف المعنية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتسوية المنازعات عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية. مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لدعم السلام والاعتراض على ما يقوض وقف إطلاق النار وضرورة احترام سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه ومنع التصعيد فيه.

واختتم معربا عن استعداد الصين لتيسير التهدئة وتحسين العلاقات بين دول المنطقة لتحقيق السلم الدائم في الشرق الأوسط.

وانعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، لبحث استخدام حق النقض «الفيتو» من كل من روسيا والصين بشأن مشروع قرار مقدم من البحرين، نيابة عن دول الخليج العربية والأردن، بشأن الملاحة في مضيق هرمز، بعدما أيدت 11 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن مشروع القرار، في حين امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.