قرارات مهمة من مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف.. وإحالة المشروع للجمعية العمومية 2027

أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانًا رسميًا كشف فيه عن أبرز قرارات اجتماعه الذي عُقد مساء أمس، لمناقشة تعديلات لائحة القيد ومشروع ميثاق الشرف الصحفي، في إطار تطوير العمل النقابي ومواكبة التغيرات في السوق الصحفية.

وأكد المجلس، أنه رغم استطلاع الرأي القانوني الذي أقر بحق مجلس النقابة في تعديل اللوائح، وموافقته بالإجماع على مشروع لائحة القيد الجديدة، فإنه قرر إتاحة الفرصة لنقاش أوسع داخل الجماعة الصحفية حول القضايا المهنية والتطورات المتسارعة في المجال.

وبناءً على اقتراح نقيب الصحفيين خالد البلشي، قرر المجلس إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية المقبلة، مع فتح باب الحوار الموسع بشأنها خلال الأشهر القادمة، وتشكيل لجنة من كبار النقابيين والخبراء لإعداد الصياغة النهائية تمهيدًا لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية المقرر في مارس 2027.

كما قرر المجلس اختيار لجنة من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الصياغة الأخيرة لمشروع ميثاق الشرف الصحفي، تمهيدًا لطرحه للنقاش العام، مع استقبال مقترحات وتعديلات الأعضاء قبل اعتماده رسميًا.

وفي سياق متصل، أوصى المجلس بعدم إدخال أي تعديلات على قانون النقابة إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب، ضمانًا لمشاركة أوسع في اتخاذ القرار.

وعلى صعيد ضوابط القيد، أقر المجلس عددًا من الإجراءات الجديدة، من بينها تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة لمعاونة لجنة القيد، واشتراط ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل عن الحد الأدنى للأجور، مع ضرورة التأمين على المتقدمين.

كما شدد المجلس على ضرورة انتظام صرف الرواتب، وربط قبول طلبات القيد بتطبيق الشمول المالي، وإرفاق كشف حساب بنكي يثبت انتظام صرف الأجر، إلى جانب وضع حد أقصى لأعداد المقبولين سنويًا من الصحف وفقًا لدورية صدورها.

وألزم المجلس الصحف بتقديم قوائم دورية بأسماء المتدربين، مع تعيينهم خلال مدة لا تتجاوز عامًا، وقصر القيد بجدول «تحت التدريب» على الأسماء المعتمدة فقط.

وفي إطار ضبط سوق العمل الصحفي، تقرر تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع الصحف من حيث بيئة العمل وانتظام الصدور والالتزام بالقانون، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أسابيع، مع فتح باب التقديم للجنة قيد جديدة خلال مايو المقبل.

كما قرر المجلس إحالة ميزانية 2025 للعرض على الجمعية العمومية المقبلة في مارس 2027.