الحكومة تمد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر جديدة بدءًا من مايو 2026 لتقنين الأوضاع

يبحث الكثير من المواطنين عن مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، بهدف منح فرصة جديدة لتقنين الأوضاع القانونية وإنهاء ملفات المخالفات بشكل منظم يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.

ويأتي القرار ضمن توجه حكومي شامل لإعادة ضبط ملف البناء في مصر، والحد من العشوائية العمرانية، مع إتاحة مسارات قانونية مرنة لتوفيق الأوضاع.

أهداف مد فترة التصالح 2026:
يستهدف القرار تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:

• تقنين أوضاع المباني المخالفة القابلة للتصالح
• الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بالمواطنين
• تنظيم التخطيط العمراني داخل المدن
• تقليل قرارات الإزالة للحالات المستوفاة للشروط

ويعكس ذلك استمرار الدولة في تطبيق حلول تدريجية ومرنة للتعامل مع ملف البناء غير المخطط.

الحالات التي يجوز فيها التصالح:
حدد القانون عددًا من الحالات التي يسمح فيها بالتصالح وفق ضوابط محددة، من بينها:

• تغيير الاستخدام: داخل المناطق غير المخططة بما يتوافق مع الواقع.
• التعدي على خطوط التنظيم: في حالات سابقة على التنفيذ أو في شوارع غير مكتملة.
• حقوق الارتفاق: بشرط وجود اتفاق بين الأطراف وعدم الإضرار بالحقوق.
• المباني ذات الطراز المعماري المتميز: بشرط عدم التأثير على القيمة الجمالية وموافقة الجهات المختصة.
• المناطق ذات القيمة العمرانية: مع الحفاظ على النسيج العمراني.
• قيود الارتفاع والطيران: بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية والحصول على الموافقات اللازمة.
• أراضي الدولة: مع استكمال إجراءات تقنين وضع اليد.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية: في بعض الحالات الاستثنائية مثل المشروعات القومية والمرافق العامة أو الأراضي التي فقدت مقومات الزراعة وفق تقارير رسمية.