الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء طرح كراسات الشروط الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج "سكن لكل المصريين" وذلك اعتبارًا من غدٍ الخميس، في خطوة تُعد الأولى منذ إطلاق البرنامج.

وقالت في تصريحات لبرنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن فتح الباب أمام القطاع الخاص يأتي بعد نحو 10 سنوات من إطلاق المبادرة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مختلف أنماط الوحدات السكنية.

وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة خيارات أوسع أمام المواطنين، خاصة لمن يرغبون في اختيار وحداتهم مباشرة من الشركات دون انتظار نظام الأولويات أو القرعة.

وأكدت أن الوحدات التي سينفذها القطاع الخاص ستتمتع بنفس مزايا الدعم المقدم في مشروعات الصندوق، سواء من حيث الدعم النقدي أو نظم السداد، حيث سيتم تطبيق نظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة على مدار 20 عامًا.

وتابعت أن المواطنين سيحصلون على دعم نقدي يُخصم من ثمن الوحدة، يصل إلى 180 ألف جنيه للفئات الأقل دخلًا، على أن يسدد الصندوق هذا الدعم للمطور كجزء من قيمة الوحدة.

وأشارت إلى أن نظام الفائدة المتناقصة يعني احتساب الفائدة على الرصيد المتبقي من أصل التمويل، بحيث تتراجع قيمة الفوائد تدريجيًا مع سداد الأقساط، موضحة بمثال أنه في حال الحصول على تمويل بقيمة 100 ألف جنيه وسداد أول قسط بقيمة 3 آلاف جنيه، يتم احتساب الفائدة على المتبقي فقط.

ولفتت إلى أنه سيتم وضع حدود سعرية للوحدات، مع خضوع العملاء لموافقة الصندوق للتأكد من انطباق شروط الاستحقاق عليهم، مؤكدة أن وحدات القطاع الخاص قد تكون أعلى سعرًا نسبيًا، لكنها تتيح حرية أكبر للمواطن في اختيار الوحدة بدلًا من التخصيص بنظام القرعة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع المعروض السكني وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ابتداءً من غدًا الخميس.