اتحاد الكرة يمنح شركة أورنج مهلة لتوفيق أوضاعها القانونية ويجمد اعتماد ترتيب الفريق

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعه رقم 20 المنعقد اليوم، مجموعة من القرارات المتعلقة بفحص موقف شركة أورنج ومدى قانونية مشاركتها في مسابقات الاتحاد، بعد مراجعة المستندات والتراخيص المنظمة للنشاط.

وأوضح الاتحاد أن الشركة شاركت في المسابقات استنادًا إلى ترخيص خاص بالخدمات الرياضية وإدارة وتشغيل الأندية، دون امتلاكها خلال الفترة محل الفحص لترخيص أو إشهار رسمي كنادٍ رياضي، بما يتوافق مع قانون الرياضة واللوائح المنظمة للمسابقات.

وأكد المجلس أن الشركة تُعد المسؤولة قانونيًا عن معرفة حدود الترخيص الممنوح لها، مشددًا على أن قبول مشاركتها سابقًا لا يمنحها وضعًا قانونيًا مخالفًا للوائح المعمول بها.

ورغم ثبوت المخالفة التنظيمية المتعلقة بعدم استيفاء الصفة القانونية المطلوبة للمشاركة، شدد الاتحاد على مراعاة مبدأ استقرار المسابقات، في ظل مرور فترة زمنية طويلة على الواقعة وما ترتب عليها من نتائج ومراكز قانونية وعقود مرتبطة بالمنافسات.

وأشار الاتحاد إلى أن القرارات جاءت وفقًا للنظام الأساسي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي إطار تطبيق مبادئ الحوكمة الرياضية والحفاظ على نزاهة واستقرار المسابقات.

وجاءت أبرز قرارات مجلس الإدارة كالتالي:

إثبات وجود مخالفة تنظيمية تخص عدم استيفاء الشركة للصفة القانونية اللازمة للمشاركة خلال الفترة محل النزاع.

منح الشركة مهلة حتى 16 يوليو 2026 لتوفيق أوضاعها القانونية والحصول على الترخيص المناسب للمشاركة في مسابقات الاتحاد.

منع الشركة من المشاركة في أي مسابقات جديدة بعد انتهاء المهلة، حال عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

تجميد اعتماد الترتيب النهائي لفريق أورنج بالمجموعة الخامسة لحين انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، مع شطب نتائج الفريق في موسم 2025-2026 وإعادة ترتيب المجموعة حال عدم تقديم الترخيص المطلوب.

تكليف الإدارات المختصة بمراجعة تراخيص جميع الشركات المشاركة قبل فتح باب القيد، وعدم السماح بقيد أي جهة غير مستوفية للشروط القانونية المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة.

إحالة ملف مشاركة الشركة إلى تحقيق يشرف عليه المستشار أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس الإدارة، لبحث ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.