الرقابة المالية: بروتوكول تعاون جديد لتطوير الكوادر في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءتها المهنية، لدعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير تنافسيتها. 

وهذا البروتوكول هو الخامس خلال شهر ضمن اتفاقات التعاون التي يبرمها المعهد مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة بالقطاع، لتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والاتحاد في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة للعاملين بشركات وجمعيات القطاع، إلى جانب إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، لمواكبة احتياجات الشركات العاملة بالقطاع ومتطلبات التطور المستمر في الأنشطة المالية غير المصرفية. 

كما يستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات المتخصصة بالشركات الأعضاء، بانضمام العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يُثري العملية التدريبية بالخبرات العملية والتجارب المهنية المتخصصة. 

حضر التوقيع كل من الدكتور محمد عبد العزيز والسيد وليد أنور، مساعدا رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية للمخاطر والالتزام ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات الاتحاد. 

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية، معتبرًا أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تنامى دورها في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الشمول المالي حيث تخدم شرائح أوسع من المستفيدين من مختلف الفئات والقطاعات.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحادات والجهات العاملة بالسوق لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات التنظيمية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، بهدف إعداد كوادر أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الحالية ومتطلبات النمو المستقبلي. 

وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات، ويعزز من قدرة القطاع على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم جهود الشمول المالي، حيث تتبنى الهيئة نهجًا مستمرًا لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. 

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا بتوفير برامج تدريبية عملية ومتخصصة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لرفع التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. 

وسبق للهيئة أن وقّعت بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتحديث المحتوى التدريبي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. 

كما تتضمن أطر التعاون تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالقطاعات المختلفة، وإعداد برامج محدثة باستمرار. وفي هذا السياق، تواصل تطوير منظومة بناء القدرات والتأهيل المهني عبر معهد الخدمات المالية، عبر تقديم برامج متخصصة في مجالات متنوعة تشمل الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي.