الأمم المتحدة: إسرائيل لم تقدّم أي دليل على منع جرائم العنف الجنسي

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن إسرائيل، بعد إدراجها على القائمة السوداء بسبب جرائم العنف الجنسي، لم تقدّم "حتى أصغر دليل" على أنها تبذل جهودا لمنع الجرائم الجنسية.

جاء ذلك في تصريح لبراميلا باتن، المسؤولة الأممية التي أعدت التقرير الذي أدرج إسرائيل لأول مرة على القائمة السوداء، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت باتن، إن تل أبيب لم تتخذ أي خطوات ملموسة في هذا الشأن.

وأضافت: "لم أتلقَّ حتى أصغر معلومة بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ إجراءات وقائية".

وأشارت باتن، إلى الرسالة التي بعث بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إسرائيل في 11 أغسطس الماضي بشأن القضية.

وأوضحت أنهم راقبوا عن كثب الخطوات التي اتخذتها إسرائيل بعد ذلك التاريخ، لكنهم لم يرصدوا أي إجراءات ملموسة.

كما أكدت المسؤولة الأممية، أن الحكومة الإسرائيلية لم ترد أيضا على أي من الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحتملة لمنع جرائم العنف الجنسي.

وفي تصريح سابق، أعلن المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن الأمم المتحدة أدرجت إسرائيل على "القائمة السوداء" بسبب اتهامات بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف جنسي في مناطق النزاع.

وذكر دانون، أن بلاده لن تتواصل مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة طالما بقي غوتيريش في منصبه، مؤكدا انتظار تعيين خلف له.

ويأتي القرار الأممي في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ولا سيما في سجن "سدي تيمان" ومراكز أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تمنع السلطات الإسرائيلية ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الفلسطينيين المحتجزين في السجون.

وتتهم منظمات دولية لحقوق الإنسان، بما فيها الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في السجون، تشمل التعذيب والعنف الجنسي والإهمال الطبي.

وبحسب منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي يقع مقرها بإسرائيل في تقرير صدر في نوفمبر 2025، فقد استشهاد ما لا يقل عن 98 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2025 نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والعنف الجنسي.