بعد شهر من الآن.. تطبيق الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه للعاملين بالدولة ورفع الحافز الإضافي

يستعد نحو 5.8 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة للاستفادة من حزمة الزيادات الجديدة في الأجور والمرتبات، والتي يبدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا لأقل درجة وظيفية في السلم الحكومي، إلى جانب تطبيق العلاوات الدورية والاستثنائية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتبدأ الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وعددها 58 وزارة وجهة مستقلة وتابعة، تنفيذ القرارات الجديدة مع صرف مرتبات شهر يوليو المقبل، بما يضمن استفادة العاملين من الزيادات المقررة فور بدء السنة المالية الجديدة.

ويأتي تطبيق الزيادات في يوليو من كل عام وفقًا لما تنص عليه القواعد المالية المعمول بها، حيث يبدأ العمل بقانون الموازنة العامة للدولة مع انطلاق السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو.

وبحسب المؤشرات المالية للموازنة الجديدة، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات بنحو 100 مليار جنيه، في إطار جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.

كما تتضمن الموازنة زيادة مخصصات الأجور بنسبة نمو تصل إلى 21% مقارنة بالعام المالي الحالي، مع تخصيص نحو 77.5 مليار جنيه لتمويل العلاوات الدورية والبدلات والحوافز الإضافية.

وتشمل الإجراءات الجديدة صرف علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون والخاضعين للوائح وكوادر خاصة، بالإضافة إلى رفع قيمة الحافز الإضافي ليصل إلى 750 جنيهًا شهريًا.

ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة الفعلية في رواتب الموظفين بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة بين 1100 و1200 جنيه كحد أدنى، مع إمكانية تجاوز هذه القيمة للدرجات الوظيفية الأعلى وفقًا لطبيعة الأجر والدرجة المالية لكل موظف.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة