وزير المالية: حوافز ضريبية وجمركية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات وفرصًا اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال في العديد من القطاعات الحيوية.

وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين على هامش لقاءين مع بنك «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» في لندن، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات، خاصة في ظل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية.

وأكد أن الدولة ملتزمة باستكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز الانضباط المالي بما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية وزيادة تدفقات الاستثمار.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بهدف توفير حيز مالي يدعم المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، عبر سياسات متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي.

وشدد على أن هناك رؤية طموحة لإدارة الدين العام من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل، إلى جانب التوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية، موضحًا أن الدولة تتطلع إلى جذب المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة لدعم خطط التنمية.