إشهار الطريقة المحمدية الزروقية الشاذلية رسميًا وتعيين شيخ لها وفق قرار الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية ووزارة الأوقاف، بشأن الموافقة على إشهار الطريقة المحمدية الزروقية الشاذلية، وتعيين الدكتور محمد عبد الصمد محمد مهنا شيخًا لها، وذلك في إطار التنظيم القانوني المعمول به داخل الدولة لتنظيم شؤون الطرق الصوفية.

ويأتي القرار وفقًا لأحكام قانون تنظيم الطرق الصوفية الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1976، الذي وضع مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لإنشاء وإشهار الطرق الصوفية الجديدة، إلى جانب تحديد آليات اختيار شيوخ الطرق وإدارتها.

شروط إشهار طريقة صوفية جديدة

نص القانون على أنه لا يجوز إنشاء أو تنظيم أي طريقة صوفية جديدة إلا إذا كانت غير متشابهة في الاسم أو الاصطلاح مع الطرق القائمة، مع ضرورة صدور قرار من وزير الأوقاف وشئون الأزهر بالاتفاق مع وزير الداخلية، بناءً على موافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.

مهام شيخ الطريقة

حدد القانون أن لكل طريقة صوفية شيخًا يمثل الرئيس الروحي والإداري لها، ويتولى الإشراف الكامل على شؤونها بشكل مستقل عن باقي الطرق، بما يضمن تنظيم العمل داخل كل طريقة على حدة.

شروط اختيار شيخ الطريقة

اشترط القانون عدة معايير يجب توافرها في من يتم تعيينه شيخًا للطريقة، من بينها:

• بلوغ سن الرشد والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية كاملة.
• عدم صدور أحكام جنائية أو في جرائم مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.
• إجادة القراءة والكتابة والإلمام بمبادئ الشريعة الإسلامية.

ضوابط التعيين والأولوية

حدد القانون أولوية شغل منصب شيخ الطريقة عند خلوه، بحيث تكون للأبناء وفق ترتيب معين، تبدأ بالابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق، ثم من يليه من الأبناء، وفي حال عدم توافر ذلك تنتقل الأولوية إلى الأشقاء مع مراعاة ترتيب الأقارب.

تنظيم الشؤون المالية والإدارية

كما حظر القانون على شيخ الطريقة فرض أي مبالغ أو عوائد إجبارية على المريدين، مع السماح بقبول التبرعات الطوعية فقط، بشرط إخطار شيخ مشايخ الطرق الصوفية بها خلال أسبوع من قبولها.

وألزم القانون كل طريقة صوفية بإنشاء سجلات رسمية لقيد الأعضاء والنواب والخلفاء، مع إتاحة هذه السجلات للجهات المختصة للاطلاع عليها عند الطلب.

ويأتي القرار الجديد في إطار تنظيم العمل الصوفي داخل مصر وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن الشفافية وحسن الإدارة داخل الطرق الصوفية المختلفة.