مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يزور الصومال لتعزيز التعاون الثنائي ودعم وحدة واستقرار وسلامة الأراضي

قام السفير محمد كريم شريف مساعد الخارجية للشؤون الأفريقية بزيارة إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، التقى خلالها برفقة السفير المصرى فى الصومال محمد صلاح بكل من وزير الخارجية، ووزراء الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والصناعة، ورئيس هيئة الإستثمار الصومالية، والممثل الخاص الصومالى لمكافحة الإرهاب والتطرف، والقائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة الانتقالية للدعم فى الصومال. كما التقى مساعد وزير الخارجية بوزير الدفاع الصومالي السيد معلم فقى بمشاركة ملحق الدفاع فى مقديشيو، فضلا عن زيارة مقر السفارة المصرية بالصومال، وهيئة الكوارث الوطنية.

تم خلال اللقاءات، التأكيد على الموقف المصرى الثابت فى دعم وحدة واستقرار وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم جهود بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وإدانة ورفض أية إجراءات أحادية تستهدف المساس بوحدة الصومال أو الانتقاص من سيادته، وبصفة خاصة زيارة رئيس اقليم شمال غرب الصومال المسمى باسم اقليم ارض الصومال الأخيرة إلى إسرائيل وقيامه بافتتاح سفارة مزعومة فى القدس الشرقية بالمخالفة الصريحة لقواعد القانون الدولى والمساس بالوضعية التاريخية والقانونية للقدس المحتلة. 

كما تم الإتفاق على أهمية تعزيز التعاون لتدعيم أمن البحر الأحمر بما فى ذلك الجهود الحالية لتفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن ومبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM) مع تنسيق المواقف لعرقلة المحاولات المستمرة من قبل بعض الأطراف لنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وقد كان هناك توافقاً مشتركاً على أن ملكية البحر الأحمر تظل مسوولية حصرية للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره.

في ذات السياق، تم استعراض التطورات المتصلة بمشاركة القوات المصرية فى بعثة الاتحاد الافريقى لدعم الاستقرار فى الصومال، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، والثروة السمكية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والصناعة، والنقل البحرى والجوى، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات الجانب الصومالي فى مجالات التدريب ورفع الكفاءة وبناء القدرات ليتسنى مواءمتها مع البرامج والدورات التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الأجهزة المتخصصة بالدولة.