محافظة الإسكندرية تواصل إزالة الخطورة الداهمة بالعقارات حفاظًا على سلامة المواطنين

في إطار تكليفات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

وتنفيذا لذلك، نفذت الأجهزة التنفيذية بحى غرب أعمال إزالة الخطورة الداهمة بعدد 17 عقارًا بمناطق كرموز والقباري وغيط العنب، تضمنت إزالة أجزاء متهالكة من الواجهات والشرفات والأسطح والعناصر الإنشائية الآيلة للسقوط، من بينها إزالة أجزاء من واجهات عقارات بشوارع المحاميد والرسالة والفنون، وإزالة بلكونات متهالكة بشارع المزاريق، إلى جانب التعامل مع أجزاء خطرة بعقارات بشوارع ابن الكحال وراغب باشا والإدريسي والتميمي والريف وعبد الملك بن مروان، وذلك وفقًا لقرارات الجهات المختصة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

وفي حي العجمي، تم إزالة تند عشوائية وحوائط متهالكة بعقارات قديمة تمثل خطورة على المارة بمنطقة سوق الدخيلة، إلى جانب إزالة أجزاء آيلة للسقوط وبلكونات متهالكة بمنطقة البيطاش، فضلاً عن التعامل الفوري مع آثار سقوط أجزاء من أحد العقارات القديمة الخالية من السكان بمنطقة الدخيلة الجبل واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي سلامة المواطنين 

كما واصل حي الجمرك إزالة الخطورة الداهمة من العقار الكائن بشارع ابن باجة المتفرع من شارع عثمان أباظة، ورفع المخلفات الناتجة، بما يضمن تأمين المنطقة وحماية المواطنين.

وتواصل محافظة الإسكندرية مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين فى ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفنى الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا علي سلامة المارة وعلي السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

ومن الجدير بالذكر أن المحافظة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أرواح المواطنين عن طريق لجان مختصة للمنشآت الآيلة للسقوط والتي تقوم بإصدار قرار الإزالة أو الترميم، بعد صدور تقرير لجنة المعاينة لتحديد مدى خطورة العقار، وإصدار القرار، سواء إزالة أو هدم جزئى أو كلى أو ترميم حيث يتم إخلاء العقار الآيل للسقوط، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، ولكن ما يحدث أن بعض المواطنين ترفض تنفيذ قرارات الإخلاء، ويوقع السكان على طلب البقاء على مسؤوليتهم الشخصية