محمد فراج: تنظيم الواردات ودعم التصنيع المحلي وراء طفرة الاستثمار ونمو صادرات الملابس الجاهزة

أكد المهندس محمد فراج، عضو الغرفة التجارية، أن السياسات التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية لتنظيم الواردات ودعم الصناعة الوطنية أسهمت في إحداث تحول إيجابي في بيئة الاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أن القرار رقم ٤٣ لسنه ٢٠١٦ الخاص بتنظيم تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى السوق المصرية كان من أبرز الأدوات التي ساعدت على إعادة التوازن للسوق المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وقال فراج، في تصريحات صحفية، إن القرار أسهم في الحد من الممارسات التجارية غير المنظمة التي كانت تؤثر سلباً على المصانع المحلية، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، موضحاً أن ضبط منظومة الاستيراد منح المنتج الوطني فرصة أكبر للنمو والتوسع، وشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في خطوط الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع.
وأضاف أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية التي استفادت من هذه الإجراءات، حيث نجح في تحقيق معدلات نمو متسارعة في الإنتاج والصادرات خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتحسن مستويات الجودة والقدرة التنافسية.
وأوضح عضو الغرفة التجارية ببورسعيد أن تجاوز صادرات الملابس الجاهزة المصرية حاجز 3 مليارات دولار سنوياً يعكس نجاح جهود الدولة والقطاع الخاص في تطوير الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن القطاع أصبح أحد الروافد المهمة لدعم حصيلة النقد الأجنبي وزيادة الصادرات غير البترولية.
وأشار فراج إلى أن الأثر الاقتصادي للقرار لم يقتصر على زيادة الإنتاج والصادرات فقط، بل امتد إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية الجديدة وتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، لافتاً إلى أن العديد من المصانع المحلية اتجهت إلى تنفيذ توسعات إنتاجية بعد تحسن قدرتها على المنافسة داخل السوق المصرية.
وأكد أن الصناعة الوطنية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وأن تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي يساهم في تقليل فاتورة الواردات، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وشدد فراج على أهمية استمرار السياسات الداعمة للتصنيع والإنتاج والتصدير، مع التوسع في تقديم الحوافز الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصاً واعدة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الملابس والمنسوجات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية الحديثة، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.