مصلحة الضرائب: التعديلات التشريعية الجديدة تستجيب لمطالب المستثمرين والمصنعين

قالت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب، إنّ المصلحة تواصل تنفيذ استراتيجية تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الثقة وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضافت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الحكومة أعدت حزمة من التعديلات التشريعية الجديدة التي تستجيب لمطالب المستثمرين والمصنعين.

وأوضحت أن المصلحة بدأت منذ العام الماضي تطبيق مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وكانت الرسالة الأساسية تتمثل في طمأنة المستثمرين وتشجيعهم على العمل داخل الاقتصاد الرسمي.

وأكدت أنّ هذه الشراكة شهدت تطورًا هذا العام من خلال إدخال تعديلات تشريعية تمت مناقشتها داخل مجلس النواب وإقرارها، في انتظار اعتمادها وإصدارها رسميًا.

ولفتت إلى أن أبرز ملامح التعديلات الجديدة تتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تستهدف دعم الصناعة المحلية من خلال تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات لمدة عامين، بدلاً من عام واحد كما كان معمولًا به سابقًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، مع إمكانية مد هذه الفترة لعامين إضافيين إذا دعت الحاجة.

ونوهت إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إجراءات لتشجيع المصدرين، من خلال الإسراع في رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة بما يوفر السيولة اللازمة لهم، فضلًا عن تطبيق نظام رد الرصيد الدائن للمشروعات الصغيرة.

وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة شملت إعفاء الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب حزمة من الإجراءات الأخرى التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين.

وكشفت أن أحد أبرز مطالب مجتمع الأعمال كان تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، موضحة أن التعديلات استجابت لهذا المطلب من خلال مد العمل بالقانون حتى ديسمبر 2026، على أن تتولى لجان إنهاء المنازعات فحص الطلبات المقدمة وإنهاء الملفات العالقة.

وأضافت أن المصلحة تعمل أيضًا على إصدار البطاقة الضريبية بشكل فوري لأغراض تأسيس الشركات، بما يتيح للمستثمرين استكمال باقي إجراءات تأسيس شركاتهم بصورة أسرع، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.