يديعوت أحرونوت: اعتقال أمريكي في إسرائيل بشبهة التجسس لصالح إيران

كشف إعلام عبري، الثلاثاء، أن السلطات الأمنية الإسرائيلية اعتقلت مواطناً أمريكياً قبل أسابيع، بشبهة التجسس لصالح إيران، بما شمل تصوير مناطق حساسة مقابل المال.

وحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن بيان للشرطة الإسرائيلية، اعتقلت أجهزة الأمن مواطناً أمريكياً مقيماً في إسرائيل مطلع الشهر الجاري، للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.

ووفق البيان، فإن الشاب البالغ من العمر 20 عاماً يخضع للتحقيق بشبهة التواصل مع عميل أجنبي وتعريض أمن الدولة للخطر، دون الكشف عن هويته.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن تفاصيل التحقيق، أن الشاب نفّذ لصالح جهات استخبارات إيرانية مهام مختلفة، شملت "توثيق وتصوير مواقع حساسة".

وحسب التحقيق، تلقى المشتبه به مبالغ مالية تراوحت بين عشرات ومئات الدولارات مقابل تنفيذ كل مهمة.

وجرى اعتقال الشاب الأمريكي في إطار عملية مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، عقب تلقي معلومات استخباراتية من أجهزة أمنية دولية.

ونقلت الصحيفة عن ضابط التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية عميحاي بنتا قوله: "خلال الأشهر الأخيرة، كُشف عن عدد من المتهمين بالتجسس لصالح العدو، وقد نفّذ بعضهم هذه الأفعال خلال فترة الحرب، وبذلك ساعدوا العدو على تنفيذ مخططاته داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "سنواصل، بالتعاون مع جهاز الشاباك، رصد وكشف مثل هذه الجرائم، واعتقال وتقديم كل من يمسّ ويعرّض أمن الدولة والمواطنين للخطر إلى العدالة".

وعلى مدى العامين الأخيرين، أعلنت إسرائيل اعتقال العشرات من مواطنيها، بينهم جنود، بشبهة التجسس لصالح إيران مقابل مبالغ مالية، وفق "يديعوت أحرونوت".

وفي 28 فبراير الماضي، اندلعت حرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، قبل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل، ثم توقيع "مذكرة تفاهم" بين واشنطن وطهران في 18 يونيو الجاري.

وخلال الحرب، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مناطق واسعة داخل إسرائيل، وسقط عدد منها على أهداف حيوية، وسط تعتيم إعلامي ورقابة مشددة فرضتها السلطات الإسرائيلية على نشر حجم الخسائر.

وفي 18 يونيو الجاري، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.