نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مساء أمس، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بالسفير الياباني، مشيدًا بعمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليابان، وما تشهده من تطور لافت خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على تعزيز وتوسيع التعاون في مختلف المجالات لاسيما القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة، موضحا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، إلى جانب التوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات لتحسين بيئة الأعمال.

وأكد الدكتور حسين عيسى، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية وفرصًا استثمارية واعدة، مدعومة بالموقع الجغرافي المتميز لمصر، والاتفاقيات التجارية التي تربطها بمختلف الأسواق العالمية، فضلًا عما توفره الدولة من تيسيرات وإصلاحات مستمرة لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أكد السفير فوميو إيواي عمق ومتانة العلاقات المصرية اليابانية، وحرص بلاده على مواصلة التعاون البنّاء مع مصر وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى مساهمة اليابان في دعم عدد من المشروعات الكبرى في مصر، إلى جانب تنامي الاستثمارات اليابانية، حيث تعمل العديد من الشركات اليابانية الرائدة في السوق المصرية في قطاعات متنوعة، منها صناعة السيارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والطاقة المتجددة.

وأضاف السفير الياباني أن العديد من الشركات اليابانية تبدي اهتمامًا متزايدًا بالتعرف على الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية، والاستفادة من قصص النجاح التي حققتها الشركات اليابانية العاملة في مصر، بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وما يمتلكه من إمكانات وفرص كبيرة للنمو والتوسع.